أفادت صحيفة كويتية أمس الأربعاء (13 أبريل/ نيسان 2016) أن الحرس الوطني تولى بدءاً من أمس (الأربعاء) إدارة بعض وحدات الإنتاج النفطية، قبل إضراب مفتوح دعا إليه عمالها الأحد.

ونقلت صحيفة «الراي» عن مصادر لم تسمها أن «قوة من الحرس الوطني ستستبق الإضراب بالتوجه بدءاً من اليوم (أمس) لتسلم (بعض) مراكز ومحطات» إنتاج النفط والغاز، «للعمل على حفظ الأمن والسلامة وإدارة العمليات».

ودعا اتحاد عمال البترول والصناعات البتروكيماوية الإثنين لبدء إضراب مفتوح الأحد بسبب خلاف مع وزارة النفط حول اقتطاعات مقترحة للأجور.

وتعتزم الحكومة، في مواجهة تدني أسعار النفط، اعتماد سلسلة رواتب جديدة لموظفي القطاع العام، بمن فيهم 20 ألف عامل في قطاع النفط. وستؤدي هذه الإجراءات لخفض رواتب العمال والحوافز الممنوحة لهم.

واتخذ قرار الإضراب الإثنين خلال جمعية عمومية طارئة لاتحاد عمال البترول، غداة اجتماع مع وزير النفط بالوكالة، أنس الصالح، فشل خلاله الطرفان في التوصل إلى اتفاق بشأن الإجراءات الجديدة المقترحة.

وأوضح رئيس الاتحاد، سيف القحطاني الإثنين أن الاتحاد قدم إلى الوزير خلال الاجتماع، اقتراحات بديلة، إلا أنها قوبلت بالرفض.

وأكد الصالح في تصريحات أدلى بها أمام مجلس الأمة الكويتي أمس (الأربعاء)، أن المفاوضات مع العمال لا تزال مستمرة.

واكدت مؤسسة البترول الكويتية في بيان أمس تجاوبها مع «طلب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة، بحضور جلسات التسوية الودية مع اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيمياويات والنقابات العمالية».

وأكد المتحدث باسم الشركة، الشيخ طلال الخالد مشاركتها في الاجتماع المقرر اليوم (الخميس)، مناشداً العمال «إعلاء المصلحة العامة للبلاد والالتزام بلوائح وقوانين المؤسسة وعدم الاستجابة إلى الأصوات الداعية لتعطيل العمل ووقف عجلة الإنتاج».

وقال مصدر عمالي لوكالة «فرانس برس» إن الاتحاد سيعقد اجتماعاً لبحث طلب الوزارة إجراء مفاوضات جديدة.

وأمام مجلس الأمة، دافع النائب محمد طنا عن عمال النفط، قائلاً إن «امتيازات عمال النفط خط أحمر ولا يمكن أن نسمح بالمساس بها».

وأضاف «نحن أمام إضراب قد يشل البلد ...وقد يسبب خسائر مهولة».

ورجحت المصادر التي تحدثت إلى «الراي»، أن يتسبب الإضراب في حال المضي به، بخفض إنتاج الكويت من النفط البالغ ثلاثة ملايين برميل يومياً، ما بين نصف مليون إلى مليون برميل في اليوم.

إلا أن المصادر أكدت أن «التصدير والتسويق المحلي لن يتأثرا جراء الإضراب»، وسيتم تعويض النقص «من خلال المخزون الاستراتيجي».

وإضافة إلى الاعتراض على الأجور الجديدة، يحتج العمال على خطط حكومية لخصخصة أجزاء من القطاع النفطي في البلاد.