أصدر مجلس الوزراء السعودي تنظيماً جديداً لـ «هيئة الأمر بالمعروف» يجردها من صلاحية توقيف الأشخاص أو ملاحقتهم، بعد انتقادات متزايدة للهيئة ودورها في تطبيق المعايير الشرعية في المملكة المحافظة.

ولقيت الخطوة ردود فعل متفاوتة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين مُرحِّب بالحَدّ من صلاحيات الهيئة، ومنتقد لذلك.

وجاء في قرار للمجلس أن الهيئة «تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين (...) والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها».

وشدد القرار على أنه «ليس لرؤساء أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبُّت من هوياتهم أو متابعتهم والتي تعد من اختصاص الشرطة وإدارة مكافحة المخدرات».

السعودية تجرد «هيئة الأمر بالمعروف» من صلاحية توقيف الأشخاص

الرياض - أ ف ب

أصدر مجلس الوزراء السعودي تنظيماً جديداً لـ «هيئة الأمر بالمعروف» يجردها من صلاحية توقيف الأشخاص أو ملاحقتهم، بعد انتقادات متزايدة للهيئة ودورها في تطبيق المعايير الشرعية في المملكة المحافظة.

ولقيت الخطوة ردود فعل متفاوتة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين مرحب بالحد من صلاحيات الهيئة، ومنتقد لذلك.

وجاء في قرار للمجلس أن الهيئة «تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين (...) والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها».

ونص التنظيم على أن الهيئة تتولى «تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها لاختصاصها بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو إدارة مكافحة المخدرات بحسب الاختصاص»، مؤكداً أن الجهتين المذكورتين هما «المختصتان (...) بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات، بما في ذلك الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والإيقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض».

وشدد على أنه «ليس لرؤساء أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم والتي تعد من اختصاص الشرطة وإدارة مكافحة المخدرات».

واشترط التنظيم على كل من أعضاء الهيئة الذين يعرفون بـ «المطاوعة»، «إبراز بطاقة التعريف الرسمية الخاصة به بشكل ظاهر تتضمن اسمه ووظيفته والمركز الذي يتبعه وساعات عمله الرسمي».

وبحسب التنظيم، يجب أن يكون هؤلاء «من ذوي المؤهلات العلمية، ومؤهلاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق أن صدر في حقه حكم بحد شرعي أو بالسجن لمدة تزيد عن سنة أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة».

وتعرضت الهيئة وأفرادها لانتقادات مؤخراً، خصوصاً لطريقة تعاملهم مع الأفراد في الشارع والأماكن العامة.

وفي فبراير/ شباط، أعلنت وزارة الداخلية توقيف أعضاء في الهيئة بعد الاعتداء بالضرب على فتاة قرب مركز تجاري في الرياض. وأثار الحادث جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار أشرطة تظهر «مطاوعاً» يلاحق الفتاة، ويقوم لاحقاً بضربها وسحلها وهي ممددة أرضاً.

وفي العام 2013، أوقف عناصر من الهيئة بعد اصطدام مركبتهم بسيارة أخرى أثناء مطاردة أشخاص في الشارع، ما أدى لسقوط قتيلين.

وتعليقاً على الخطوة، قالت المدونة السعودية، إيمان النجفان لوكالة «فرانس برس»: «الأمر رائع، وأخيراً!»، معتبرة أن القرار اتخذ بسبب «تسجيل حالات كثيرة» عن تصرفات خاطئة من قبل «المطاوعة».

أما الشيخ أحمد الغامدي، وهو رئيس سابق للهيئة في مكة، فقال لـ «فرانس برس»: «أعتقد أنه تغيير جيد»، وأن للهيئة «رسالة مهمة» تؤديها.

وكتب صالح الصقير «نحتاج للهيئات أكثر من أي وقت مضى. من أشار على صاحب القرار بتحجيم دورها لم يكن ناصحاً للراعي ولا للرعية».

إلا أن آخرين أبدوا تأييدهم.

واعتبر خالد العمار أن التنظيم الجديد «رائع (...) ويضع نظاماً واضحاً لجهاز حكومي، ويحفظ لكل مواطن حقوقه».