ذكر خبراء أن خفض وكالة التصنيف الائتماني العالمية تصنيف مملكة البحرين هو إجراء مبالغ فيه، وخطوة استباقية مبنية على قراءة قصيرة وغير معمقة لأسعار النفط في الأسواق العالمية ومن دون أن تأخذ في الاعتبار الإصلاحات المالية التي قامت بها البحرين.
جاء ذلك خلال انطلاق مؤتمر الشرق الأوسط للاستثمار 2016 الذي أقيم في البحرين للمرة الثانية أمس الأربعاء (13 أبريل/ نيسان 2016)، برعاية الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، ويجمع المؤتمر تحت سقف واحد قادة الفكر الدوليين، وصناع السياسات، وأبرز خبراء التمويل والاستثمار من سائر أنحاء المنطقة لبحث ومناقشة الموضوع الرئيسي للمؤتمر الذي يحمل عنوان: «ما وراء الحدود: دور منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاقتصاد العالمي».
وكانت وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد آند بورز» خفضت تصنيف البحرين الائتماني من -BBB إلى BB بسبب تدهور أسعار النفط في السوق العالمية.
وقالت رئيسة إدارة المخاطر في بنك عمان العربي لميس البحارنة: «التصنيفات الائتمانية لمملكة البحرين تم المبالغة فيها عندما تم خفضها من قبل وكالات التصنيف».
وأضافت «قيام وكالات التصنيف بخفض تصنيف البحرين هو بمثابة خطوة استباقية، حيث تتوقع وكالات التصنيف استمرار انخفاض أسعار النفط في السوق واستمرار البحرين في الاقتراض».
إلا أنها قالت: «السوق يمر بتقلبات كبيرة، وليس من الواقعية أن نتنبأ ونصدر أحكاماً عن المستقبل بناءً على شيء حدث لمدة شهر أو شهرين... لكن التوقع أن متوسط أسعار النفط خلال 3 سنوات مقبلة سيظل عند 50 دولاراً للبرميل».
ورأت أن «المصارف الخليجية ستتخطى المرحلة، فلديها سيولة كافية، ولديها تنويع في مصادر الدخل».
من جهته، أكد رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين محمود نوار وجود مبالغة في خفض تصنيف مملكة البحرين من قبل وكالات الائتمان العالمية.
وقال محمود نوار: «ربما يكون خبراء الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) أقل تفاؤلاً من نظرائهم في أسواق أخرى في أماكن أخرى حول العالم. وتشهد دول مجلس التعاون الخليجي تحديات متزايدة انعكست في نتائج استبيان معهد المحللين الماليين المعتمدين السنوي لآراء أعضاء جمعياته بمشاعر فعاليات أسواق الشرق الأوسط».
وأضاف: «ستواصل أسعار النفط تمثيلها أكبر قضية لخبراء إدارة الاستثمار في المنطقة كما كشف ما نسبته 71 في المئة من أعضاء جمعياتنا. نحن ندخل فترة فريدة في الدورة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث سينخفض الاعتماد على إيرادات النفط وينخفض الإنفاق الحكومي وبالتالي نتوقع أن نشهد استراتيجيات موضوعية جديدة تعمل على إنشاء مصادر إيرادات أكثر تنوعاً».
واستطرد قائلاً: «برز تطور ملفت للنظر هذا العام تمثل في تحسن مستوى شفافية البيانات المالية وغيرها من إفصاحات الشركات، حيث أعرب 62 في المئة من المشاركين في استبيان عن اعتقادهم بأن ذلك سوف يترك تأثيراً إيجابياً في ثقة المستثمرين في جميع أسواق المنطقة. كما أعرب ربع المشاركين عن اعتقادهم بأن تحسن شفافية القرارات الاستثمارية ومستوى المساءلة سوف يشكلان أهم عاملين في نشر مشاعر إيجابية في قطاع الاستثمار».
العدد 4968 - الأربعاء 13 أبريل 2016م الموافق 06 رجب 1437هـ
خبراء .... من هم الخبراء لم اري اي اسم الي خبير اقتصادي في المقال .. التصنيف لا يصدر عبثا و محاولة الطعن في التصنيف تأتي بعمل إيجابي وليس تصريح هزيل من اشخاص يعملون في القطاع المصرفي .الجميع يعلم بما يحصل في السوق المحلية و العالمية و المفروض ان يجتمع الجميع لوضع حلول حقيقية و ليس ترقيعية بتصريحات لن تغير من واقع الامر ..قلناها سابقا عدم الاعتراف بمشكلة هو جوهر المشكلة لانك لن تستطيع وضع حلول حقيقية بل مجرد ترقيعات كما يحصل الآن ..سنصل الي مستوي اليونان اذا بقينا نتجاهل الواقع