وافق مجلس الامة الكويتي اليوم الأربعاء (13 ابريل/ نيسان 2016) على قانون يسمح للحكومة برفع اسعار الكهرباء والماء على المستهلكين المقيمين والشركات مع استثناء المواطنين الكويتيين.

وصوت لصالح القانون 31 نائباً وعارضه 17 اخرون. وكان النواب رفضوا مسودة القرار في البداية، إلا أنهم وافقوا عليها لاحقاً بعد استثناء المواطنين الكويتيين.

وفي حال الموافقة النهائية على القانون فستكون هذه أول مرة في 50 عاما ترفع فيها الدولة الغنية بالنفط اسعار الكهرباء.

وينص القانون على رفع اسعار الكهرباء في الشقق السكنية التي يعيش فيها أجانب، من سعر فلسين الحالي (0,7 سنت) لكل كيلوواط الى 15 فلسا (5 سنت) لكل كيلوواط في شكل تدريجي. اما بالنسبة للشركات والمتاجر فسيتم رفع السعر من فلسين الى 25 فلسا لكل كيلوواط. كما سيتم رفع اسعار الماء اكثر من الضعف.

وقال وزير الكهرباء والماء الكويتي احمد الجسار في جلسة صاخبة للبرلمان ان الحكومة تدفع نحو 8.8 مليارت دولار سنويا لدعم الكهرباء والماء.

واضاف انه اذا لم يتم التحرك فان الاستهلاك سيزيد ثلاثة اضعاف بحلول 2035 وسترتفع قيمة الدعم المالي الى 25 مليار دولار.

واوضح ان القانون يهدف الى خفض الاستهلاك بنحو 50 في المئة.

وسجلت الكويت عجزا في الميزانية بمقدار 20 مليار دولار في السنة المالية الماضية، بحسب ارقام اولية، بسبب انخفاض اسعار النفط. ويعيش في الكويت نحو ثلاثة ملايين اجنبي بينما يبلغ عدد الكويتيين 1.3 مليون.