اغلقت مراكز الاقتراع ابوابها في إقليم دارفور اليوم الأربعاء (13 ابريل/ نيسان 2016) في الاستفتاء على الوضع الاداري للإقليم المضطرب، فيما أشاد مسئولون بنجاح عملية التصويت على رغم الانتقادات الدولية ومقاطعة المعارضة.

واغلقت مراكز الاقتراع عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي في نهاية ثلاثة ايام من الاقتراع في اطار الاستفتاء. ويفترض ان يقرر الناخبون ما اذا كانوا يريدون الحفاظ على الوضع الاداري الحالي لدارفور المقسم الى خمس ولايات او دمجها في منطقة واحدة.

وصرح رئيس لجنة الاستفتاء، عمر علي جمعة "أغلقت المراكز الآن بعد ان سارت العملية بشكل جيد". وقال لوكالة "فرانس برس" إن اللجنة لا تملك حتى الآن معلومات عن عدد الذين ادلوا بأصواتهم لان العديد من المراكز تقع في مناطق نائية يصعب الاتصال بها.

ويطالب المتمردون الذين ينتمون الى أقليات اتنية ويقاتلون الحكومة السودانية منذ العام 2003، بتوحيد اقليم دارفور ومنحه حكما ذاتيا اوسع. وقد قاطعوا الاستفتاء معتبرين انه غير عادل.

وعلى رغم استمرار الاضطرابات في المنطقة، أصر الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم مرتبطة بالنزاع المستمر منذ 13 عاما في هذا الاقليم، على اجراء هذا الاقتراع.

وانتقدت باريس وواشنطن الاستفتاء وقالت ان ظروف الاقليم قد تؤدي إلى عدم الوثوق بنتائجه.

ومع ان حدة المواجهات تراجعت في الاقليم الا ان اشتباكات تدور من وقت لآخر كما حدث في يناير/ كانون الثاني الماضي في منطقة جبل مرة المعزولة.

وأدى القتال العنيف إلى فرار أكثر من مئة الف مدني لينضموا الى 2.5 مليون شخص مشردين بسبب النزاع وفقا للأمم المتحدة.