تقدم النائب عبدالرحمن بومجيد بسؤال موجه لوزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية، جاء في نصه: كم عدد الإخطارات التي استلمتها وزارة العدل والشئون الإسلامية منذ العام 2005 وحتى الآن من الجمعيات السياسية بشأن الاتصال بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية مع توضيح الجمعيات والجهات التي طلبت الاتصال بها وفق تواريخ ورودها إلى الوزارة ورد الوزارة عليها؟ وهل تم تجاوز قرارات وزارة العدل فيما يتعلق بقواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية خلال هذه الفترة؟ وما هي هذه التجاوزات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيالها؟ وهل تم السماح باتصال الجمعيات السياسية البحرينية بالأحزاب والتنظيمات الأجنبية بحضور ممثل من وزارة الخارجية أو من ترتئيه من الجهات ذات العلاقة؟ وهل تقتصر هذه القواعد على الاتصال خارج البحرين فقط أم تشمل خارج وداخل البحرين؟. مع تزويدنا بأي إخطارات وإحصائيات وقرارات صدرت بشأن اتصال الجمعيات السياسية البحرينية بأي من التنظيمات السياسية الأجنبية وأي إجراءات اتخذتها الوزارة نحو أي تجاوزات وقعت منذ العام 2005 وحتى الآن.
سعادة النواب نتمني أن اتركزون على حقوق المواطنيين وعييشتهم ومشاكلهم! بدل ضياع الوقت في أمور سياسية وأمنية ما لنا فيها لا ناقة ولا جمل
ماذا عن ... اللتي ذهبت تحمن المال في سوريا ؟
استتروا افضل فالفيدوهات تظهر اصحابكم يحملون الاموال.