أفادت صحيفة كويتية اليوم الأربعاء (13 ابريل/ نيسان 2016) إن الحرس الوطني سيتولى بدءاً من اليوم إدارة بعض وحدات الانتاج النفطية، قبل إضراب مفتوح دعا إليه عمالها الأحد.

ونقلت صحيفة "الراي" عن مصادر لم تسمها أن "قوة من الحرس الوطني ستستبق الإضراب بالتوجه بدءاً من اليوم لتسلم (بعض) مراكز ومحطات" انتاج النفط والغاز، "للعمل على حفظ الامن والسلامة وادارة العمليات".

ودعا اتحاد عمال البترول والصناعات البتروكيماوية الاثنين لبدء اضراب مفتوح الاحد بسبب خلاف مع وزارة النفط بشأن اقتطاعات مقترحة للأجور.

وتعتزم الحكومة، في مواجهة تدني أسعار النفط، اعتماد سلسلة رواتب جديدة لموظفي القطاع العام، بمن فيهم 20 ألف عامل في قطاع النفط. وستؤدي هذه الاجراءات لخفض رواتب العمال والحوافز الممنوحة لهم.

واتخذ قرار الاضراب الاثنين خلال جمعية عمومية طارئة لاتحاد عمال البترول، غداة اجتماع مع وزير النفط بالوكالة انس الصالح، فشل خلاله الطرفان في التوصل إلى اتفاق بشأن الإجراءات الجديدة المقترحة.

وأوضح رئيس الاتحاد سيف القحطاني الاثنين إن الاتحاد قدم إلى الوزير خلال الاجتماع، اقتراحات بديلة، الا انها قوبلت بالرفض.

وأكد الصالح في تصريحات أدلى بها أمام مجلس الأمة الكويتي اليوم، إن المفاوضات مع العمال لا تزال مستمرة.

وأكدت مؤسسة البترول الكويتية في بيان اليوم تجاوبها مع "طلب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة، بحضور جلسات التسوية الودية مع اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيمياويات والنقابات العمالية".

واكد المتحدث باسم الشركة الشيخ طلال الخالد مشاركتها في الاجتماع المقرر غداً (الخميس)، مناشداً العمال "إعلاء المصلحة العامة للبلاد والالتزام بلوائح وقوانين المؤسسة وعدم الاستجابة الى الاصوات الداعية لتعطيل العمل ووقف عجلة الانتاج".

وقال مصدر عمالي لوكالة "فرانس برس" إن الاتحاد سيعقد اجتماعاً لبحث طلب الوزارة إجراء مفاوضات جديدة.

وأمام مجلس الأمة، دافع النائب محمد طنا عن عمال النفط، قائلا إن "امتيازات عمال النفط خط أحمر ولا يمكن أن نسمح بالمساس بها".

وأضاف "نحن أمام إضراب قد يشل البلد... وقد يسبب خسائر مهولة".

ورجحت المصادر التي تحدثت إلى "الراي"، ان يتسبب الاضراب في حال المضي به، بخفض انتاج الكويت من النفط البالغ ثلاثة ملايين برميل يومياً، ما بين نصف مليون إلى مليون برميل في اليوم.

إلا أن المصادر أكدت أن "التصدير والتسويق المحلي لن يتأثرا جراء الاضراب"، وسيتم تعويض النقص "من خلال المخزون الاستراتيجي".

واضافة إلى الاعتراض على الاجور الجديدة، يحتج العمال على خطط حكومية لخصخصة اجزاء من القطاع النفطي في البلاد.