بحثت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها برئاسة خالد حسين المسقطي المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، حيث قررت مواصلة بحثها مرسوم القانون في اجتماعها المقبل مع دعوة ممثلي وزارة الصناعة والتجارة للاستئناس برأيها.

ويهدف المرسوم إلى وضع نظام لتسجيل الشركات الساكنة، والسماح للأجانب بتأسيس شركات مملوكة لهم بالكامل ومزاولة الأنشطة التجارية التي كانت تقتصر على البحرينيين، وتقليل عدد الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات.

كما ناقشت اللجنة مرسوماً بقانون رقم (31) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة، حيث قررت مواصلة بحث المرسوم مع دعوة ممثلي وزارة الصناعة والتجارة.