أكد مشاركون في أعمال مؤتمر الشرق الأوسط للاستثمار 2016، على أن أسعار النفط المنخفضة، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، وانخفاض الإنفاق الحكومي، تعتبر أبرز القضايا الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن، مشددين على وجود حاجة ضرورية أكثر من أي وقت مضى إلى تنويع الموارد الاقتصادية بعيدا عن القطاع النفطي.
وتوقع المشاركون في المؤتمر الذي انطلقت أعماله صباح اليوم الأربعاء (13 أبريل/ نيسان 2016) في ضاحية السيف تحت عنوان: "ما وراء الحدود: دور منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاقتصاد العالمي"، أن لا يطرأ على أسعار النفط العالمية تحسن ملموس خلال السنة الحالية، أن انخفاض الإنفاق الحكومي سيكون أهم القضايا الاقتصادية خلال الشهور الاثني عشر المقبلة، مع وجود فرصة لتنويع مصادر التمويل للمشاريع الحكومية عبر إصدار السندات أو الصكوك الإسلامية والاقتراض من القطاع المصرفي.
كما أشاد المشاركون بجهود مملكة البحرين وعدد من دول المنطقة وبخاصة الخليجية منها في تعزيز توجهاتها لتنويع مصادر الدخل من أجل تخطي تبعات الانخفاض المستمر لأسعار النفط، وما رافقها من خطوات تقشفية سيكون لها تأثير إيجابي على الاداء الاقتصادي في المستقبل المنظور.
بدورها، أكدت مديرة إدارة المخاطر في بنك عمان العربي لميس البحارنة التزام معهد المحللين الماليين المعتمدين CFA في تطوير معايير للتفوق والاعتراف المهني، وخلق بيئة تأخذ مصالح المستثمرين أولاً، وإيجاد أسواق العمل في أفضل حالاتها، وتحقيق نمو الاقتصادات بالمنطقة والعالم.
ولفتت البحارنة في تصريحات صحافية على هامش مشاركتها بأعمال المؤتمر، الى ان المعهد يسعى حاليا الى زيادة عدد اعضاءه الذين يصلون حاليا الى 136,200 عضو في 145 بلداً وإقليماً، منهم 129,800 من حملة شهادة CFA، و147 جمعية عضو في المعهد.
وأعربت البحارنة عن ثقتها بقدرة البنوك العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي على تخطي تبعات ازمة اسعار النفط نظرا لما تتمتع به من ملاءة مالية قوية وسيولة كافية، مدعومة بالتشريعات المرنة ودعم المشرعين والبنوك المركزية والهيئات الرقابية، مما يوفر فرصة مناسبة للنمو رغم الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة.
وجددت البحارنة التأكيد على ضرورة تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على المدخول النفطي، إضافة إلى تطوير رأس المال البشري والاعتماد على الكفاءات الوطنية المؤهلة خاصة في حقول الصيرفة والتحليل المالي المعتمد.
