أقرت هيئة التخطيط والتطوير العمراني إعداد وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستملاك للمنفعة العامة بما يتطابق مع الاجراءات التي تم اعتمادها في نظام التعويضات ضمن الدليل المالي الحكومي الموحد بخصوص الاستملاك والتعويض.

جاء ذلك خلال عقد الهيئة اجتماعها الخامس والاربعين برئاسة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رئيس الهيئة عصام عبدالله خلف يوم الاثنين الماضي (11 إبريل/ نيسان 2016) بمقر الاشغال العامة بحضور أعضاء الهيئة وممثلي عدد من الجهات الحكومية.

وفي هذا السياق، تم استعراض إجراءات الاستملاك والتعويض التي تم اعتمادها ضمن نظام التعويضات الحكومية (27) ضمن الدليل الحكومي المالي الموحد كإجراء يهدف الى تطوير الدورة المستندية وتسهيل اجراءات التعويضات للأراضي المستملكة.

ومن خلال العرض المقدم من قبل رئيس قسم الاستملاك بإدارة الاستملاك والتعويض يوسف القصاب، أوضح أن الاجراءات التي تم اعتمادها بالتنسيق مع وزارة المالية تترجم اجراءات قانون الاستملاك للمنفعة العامة ضمن دورة مستندية وإجراءات متطورة تحدد بوضوح دور كل جهة من الجهات في عملية الاستملاك، وذلك بغرض تسهيل الإجراءات وتحقيق المدد الزمنية المنصوص عليها في القانون.

وفي سياق آخر استعرضت اللجنة اشتراطات الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة من خلال عرض تقديمي للأمانة العامة للهيئة وبحثت تطوير الاشتراطات التنظيمية لهذه الانشطة في ضوء ملاحظات ومرئيات الجهات الحكومية، وقد أقرت الهيئة المحافظة على خصوصية المنطقة السكنية وعدم السماح بهذه الأنشطة في مناطق السكن الخاص.

كما أوصت الهيئة بمراجعة الاشتراطات التنظيمية للترخيص لمثل هذه الانشطة بما يضمن عدم التأثير على النسيج الاجتماعي وخصوصية المناطق وعدم وجود تأثيرات مرورية أو اجتماعية أو بيئية جراء هذه الانشطة، وستتم اعادة صياغة اشتراطات هذه الانشطة في ضوء توصية الهيئة.

على صعيد تقاسيم الأراضي، ناقشت الهيئة مرئيات الجهات الحكومية المختصة على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تقسيم الأراضي الصادرة بالقرار رقم (56) لسنة 2009، ومن اهم التعديلات المقترحة تخصيص مسارات ومواقف لحافلات النقل الجماعي العام ودراسات التأثيرات البيئية ضمن مشاريع التقسيم العمرانية.

وفي هذا السياق، صرح وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رئيس هيئة التخطيط والتطوير العمراني عصام عبد الله خلف، بأن الهيئة ومن منطلق حرصها على تطوير الاشتراطات والقرارات المنظمة للعمل التخطيطي والتنمية العمرانية في البحرين، ناقشت في اجتماعها مجموعة من القرارات المقترحة لتطوير التنمية العمرانية.

 ومنها اللائحة التنفيذية لقانون الاستملاك للمنفعة العامة، وذلك بناء على الاجراءات التي تم اعتمادها ضمن نظام التعويضات الحكومية بالتعاون بين الوزارة ووزارة المالية ومشروع تطوير اللائحة التنفيذية لتقاسيم الاراضي بالاضافة الى الاشتراطات التنظيمية للانشطة ذات الطبيعة الخاصة.

وأوضح "تحرص الهيئة على المواءمة بين متطلبات التنمية العمرانية وتسهيل اجراءات الحصول على التراخيص واستقطاب رؤوس الاموال بناء على توجيهات الحكومة، والمحافظة على خصوصية المناطق السكنية والتأثيرات المرورية والتخطيطية لمثل هذه الانشطة، ومن هذا المنطلق فقد اقرت الهيئة وبناء على مرئيات الجهات الحكومية المختصة المنضوية تحت الهيئة  مجموعة من الضوابط المطورة  المنظمة لهذه الاشتراطات".

وعلى صعيد تقاسيم الأراضي، أضاف خلف "ان طلبات تقاسيم الاراضي في ارتفاع مستمر حيث قامت الوزارة ومن خلال الادارة العامة للتخطيط العمراني باعتماد (24) مخططاً رئيسيّاً للتقسيم في العام 2015 بالإضافة الى 281 مخططاً جزئيّاً للتقاسيم بما مجموعه (305) مخططات للتقسيم العمراني وهو ما يعكس ارتفاع وتيرة التنمية العمرانية في البحرين، وما يتطلب في السياق ذاته تطويرا مستداما لاشتراطات تقاسيم الاراضي، حيث ناقشت الهيئة مقترحات تطوير اللائحة في ضوء مرئيات الجهة المختصة".

يذكر أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني تهدف إلى النهوض والارتقاء بمستوى التخطيط والتطوير العمراني، بما يكفل تحقيق أعلى معدلات التنمية العمرانية في البحرين وتختص بصورة خاصة باقتراح السياسة العامة لتنظيم وتوجيه العمران في البحرين، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وخطط التنمية فيها، على أن يتم اعتماد تلك السياسة من السلطة المختصة طبقاً لأحكام قانون التخطيط العمراني واقتراح الخطط العمرانية في البحرين واعتماد نتائج الدراسات المختلفة التي يتم على أساسها إعداد مشروعات التخطيط العام أو التفصيلي للمدن والقرى، والتنسيق بين الوزارات وقطاعات الدولة كافة ذات الصلة بمشروعات التخطيط العمراني وسائر اللجان المتخصصة، وذلك قبل اعتماد أي من مشروعات التخطيط أو الخرائط التفصيلية لمناطق التعمير واعتماد نتائج الدراسات التخطيطية التي يتم على أساسها القبول المبدئي لطلبات تقسيم الأراضي.