كشفت آخر إحصائية في وزارة العدل في المملكة العربية السعودية عن تصدر عقد نكاح 517 امرأة كان «الولي هو القاضي» في زواجها خلال عام، غير أن 501 من النساء اللاتي زوجهن القاضي أجنبيات ولم تحظ السعوديات بولاية القاضي لهن بعد عضلهن من آبائهن إلا بعدد لم يتجاوز الـ 16 سعودية، 14 منهن في مكة واثنتان في الشرقية، أما باقي مناطق المملكة فلم ترصد قيام القاضي بدور الولي لتزويج السعوديات ، وفق ما قالت صحيفة عكاظ السعودية اليوم الأربعاء (13 أبريل/ نيسان2016).

وأكد مصدر قضائي أن الإجراء القضائي الذي يجب أن تتخذه المرأة، التي مورس التعسف ضدها، بأن تتقدم بالدعوى إلى المحكمة في منطقتها، ويحاول القاضي ابتداء الإصلاح، وإذا لم ينجح يقنعه بعمل وكالة إلى أحد أفراد العائلة، وإن لم ينجح يسقط القاضي الولاية عن الولي، ويصبح القاضي هو الولي الشرعي، ويزوجها عندما يتأكد من كفاءة المتقدم.

وأكد المصدر نفسه أن إسقاط الولاية له تأثير على الولي وعلى المتقدم أيضا، إذ أنه ليس كل المتقدمين يقبلون بالزواج منها بعد إسقاط ولاية والدها، (ولا شك أن إسقاط الولاية عن الأب أو الأخ يؤثر على الولي من الناحية النفسية والاجتماعية، ولا يحق للولي أن يقف في طريق المرأة.)