قرر الاتحاد الاوروبي الثلثاء (12 ابريل/ نيسان 2016) مهلة حتى منتصف يوليو/ تموز لتقييم احتمال تعليق اعفاء مواطني الولايات المتحدة وكندا وسلطنة بروناي من التأشيرة إذا لم تمنح هذه الدول الثلاث الامتياز ذاته لكافة الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي.

وقال المفوض الاوروبي للهجرة دمتريس افراموبولوس في بيان "قيمت المفوضية الآثار القانونية والسياسية والاقتصادية لتعليق مؤقت محتمل للإعفاء من التأشيرة الممنوح للولايات المتحدة وكندا وبروناي وطلبت من البرلمان والمجلس الاوروبيين اتخاذ موقف بشأن القرار الذي يتعين اتخاذه".

ومن المقرر ان تتخذ الهيئتان موقفا في أحل اقصاه 12 يوليو/ تموز 2016.

واضاف المفوض "ان التبادل التام للإعفاء من التأشيرة يبقى مسالة ذات اولوية في علاقاتنا الثنائية مع هذه الدول وسنواصل جهودنا للحصول على نتيجة متوازنة وعادلة".

وتفعيلا لمبدأ التضامن بين اعضاء الاتحاد الاوروبي ال 28، يسعى الاتحاد الى تعميم اي اجراء اعفاء من التأشيرة (لمدة اقامة تقل عن 90 يوما) مع باقي الدول على كافة اعضاء الاتحاد.

ولاحظت المفوضية منذ ابريل/ نيسان 2014 غياب المعاملة بالمثل مع العديد من الدول. وتمت تسوية الامر في 2015 مع استراليا واليابان لكن المشكلة لا تزال مطروحة مع الولايات المتحدة وكندا.

وتفرض كندا تأشيرة على مواطني بلغاريا ورومانيا في حين تفرض الولايات المتحدة التأشيرة على مواطني بلغاريا وكرواتيا وقبرص وبولندا ورومانيا. كما تفرض سلطنة بروناي تأشيرة على مواطني كرواتيا لكن المشكلة مع بروناي ستحل "في الاسابيع القادمة"، بحسب المفوضية.

واعربت وزارة الهجرة الكندية عن "ارتياحها لاختيار المفوضية حاليا عدم تبني قانون بفرض تاشيرة على الكنديين الذين يزورون اوروبا".

واضافت الوزارة في بيان "نطلب ان يقيس مجلس الاتحاد الاوروبي والبرلمان الأوروبي بعناية الآثار السلبية لفرض تأشيرة على كندا على مصالحنا المشتركة".

واضافت الوزارة ان فرض التأشيرة "سيؤدي الى تراجع عدد المسافرين الكنديين ما سيكون له تأثير ليس فقط على قطاع السياحة في الاتحاد الاوروبي بل ايضا على العلاقات السياسية والاقتصادية، علاوة على العلاقات الاسرية بين ضفتي الاطلسي".

واكدت ان الحكومة الكندية تتعهد بـ "مواصلة التعاون مع الاتحاد الاوروبي ورومانيا وبلغاريا بهدف تحقيق الهدف المشترك المتمثل في السماح للمواطنين بالسفر بدون تأشيرة".