أجلت المحكمة الكبرى الجنائية قضية تزوير تقارير حوادث مرورية لسيارة فخمة من أجل الحصول على تعويضات مالية من شركات التأمين، وبالفعل استطاعوا الحصول على 23 ألف دينار، حتى 10 مايو/ أيار 2016 للمرافعة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني أنهما وحال كونهما موظفين بالإدارة العامة للمرور ارتكبا تزويراً في محررين رسميين بتاريخين مختلفين الأول بأن حرر كل متهم محرراً بتاريخ معين، وحرفا الحقيقة فيه بإثبات وقوع حادث مفتعل للمركبة، وتخلف عنه تلفيات بليغة على خلاف الحقيقة، كما أسندت إلى المتهمين الثالث والرابع أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة التزوير بالمحرر الرسمي، واتحدت إرادتهما معه على تزوير تقرير الحادث في 30 مايو 2015 وساعداه في ذلك بتزويرهما له ما يلزم إثباته بالتقرير المزور ورخصة القيادة وشهادة التسجيل والتأمين فتمت الجريمة، وللمتهمين الثالث والخامس أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني لتزوير تقرير الحادث المروري المفتعل في تاريخ 5 يوليو/ تموز 2015، كما أنه استعمل المحررين المزورين الرسمين المزورين وهما تقرير الحادث المروري، المؤرخين في 30 مايو و5 يوليو 2015 بأن قدم الأول لشركة التأمين الأولى والثاني لشركة أخرى، مع علمه بتزويرهما، وبهذه الطريقة توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة لشركة التأمين بالاستعانة بطرق احتيالية بتقديمه التقرير المزور المحرر بتاريخ 5 يوليو 2015، وشرع في الاستيلاء على المبالغ المملوكة لشركة التأمين الأخرى بناءً على تقرير الحادث المزور المحرر بتاريخ 30 مايو 2015، وخاب آثر الجريمة بعد اكتشاف واقعة التزوير.