حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، برئاسة الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وعضوية القاضيين صابر جمعة وبدر العبدالله، وأمانة سر مبارك العنبر، بإلغاء عقوبة الحبس 6 أشهر بحق صيدلاني وتبرئته وتأييد حبس زوجة لمدة 6 أشهر بقضية سرقة تجوري.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن أخت الزوج تقدمت ببلاغ بأن تجورياً يعود لها سرق من منزل والدتها، وأن الشرطة من خلال تحرياتها تم التوصل إلى الزوجة وشريكها الذي يعمل في الصيدلية.

الزوجة النادمة كما جاء في أقوالها إنها تعيش برفقة زوجها ووالدة زوجها في بيت لوحدهم، وأن الشيطان قد خدعها ودفعها إلى استغلال نوم زوجها وخروج أم زوجها فتوجهت إلى مكان التجوري وأعطته لصديقتها وأخبرتها أنه أمانة، وبينت الزوجة أن أخت زوجها التي اكتشفت سرقة التجوري من خلال مشاهدتها (للزوجة) بسرقة التجوري من خلال الكاميرات المقابلة للمنزل.

الزوجة أقرت بأنها أخذت التجوري ووعدت أهل زوجها بإعادته، إلا أن من أعطته التجوري (صديقتها) لم تكن تجيب على اتصالاتها؛ ما دفع أهل الزوج لتقديم بلاغ ضدها، على رغم ندمها الشديد.

شريك الزوجة له رواية أخرى، فقد قال إنه يعمل في صيدلية وإن الزوجة حضرت في إحدى المرات لشراء دواء لابنتها وأنه أخد رقم هاتفها وأصبح بينهما صداقة فقط وأنه أيضاً متزوج.

وبشأن واقعة التجوري فإن المتهمة اتصلت له في يوم الواقعة وطلبت منه فتح تجوري يعود لها وأنها نست رقم فتحه وأنه حضر وأخذ التجوري من على الأرض بعد عدم توقفه أمام المنزل.

واضاف أنه قام بفتحه بـ «سكروب» بعد عجزة عن فتحه عن طريق الأرقام وإخراج ما كان به من مصوغات ومبلغ مالي وجواز لعاملة منزل وبعد ذلك قام برمي التجوري في الخارج.