قالت المحامية فوزية جناحي إن المحكمة الكبرى الشرعية السنية الثانية، أنهت صراعاً قضائياً، بين دبلوماسي خليجي يطالب بحضانة ابنته (11 سنة) من مطلقته البحرينية، وجدة الطفلة التي تطالب بحضانتها، حيث قضت أمس بقبول الاستئناف المرفوع من الجدة، وإلغاء الحكم الصادر بضم حضانة الطفلة إلى الأب، وبهذا تعود حضانة البنت إلى جدتها.

وكان الصراع امتد على مدى أربعة أعوام منذ العام 2012 حتى الآن، وتخلله صدور حكمين قضائيين، إضافة إلى دعوى نفقة على الأب الذي بلغت متأخرات النفقة عليه حتى الآن 35 ألف دينار بحريني.

وكانت جناحي وكيلة جدة الطفلة، قالت إن الدبلوماسي الخليجي كان متزوجًا من بحرينية (ابنة موكلتها)، وقد أثمر الزواج الذي انتهى بالطلاق طفلة هي الآن في الحادية عشرة من عمرها. وبعد زواج الأم من آخر، قام الدبلوماسي الخليجي برفع دعوى للمطالبة بحضانة ابنته وقد دفعنا آنذاك للمحكمة بما يفيد بأن الأب وهو دبلوماسي في سفارة بلاده في اسبانيا، وهو ما يعني أن بلد ولي المحضون ليست دولة خليجية، وذلك لأنه قد سافر إلى مدينة (برشلونة) منذ عامين ماضيين حيث تم تعيينه في اسبانيا.

وبينت جناحي أمام المحكمة أن طبيعة عمل الأب لن تجعله متفرغاً لرعايتها وحضانتها والاهتمام بأمورها، ولذلك فإنه من باب أولى أن تتم حضانتها في البحرين بدلاً عن البلد الأجنبي اسبانيا بعاداته وتقاليده وثقافاته المختلفة، بحيث يكون ذلك على مرأى ومسمع جدتها وذلك بعد زواج أم البنت بشخص آخر. وبناء عليه صدر الحكم من محكمة أول درجة والذي قضى بضم حضانة البنت إلى جدتها على أن تكون الإقامة في مملكة البحرين وذلك بدلاً عن دولته الخليجية بلد المستأنف ضده (والد البنت) والذي يعمل في السلك الدبلوماسي لسفارة دولته في برشلونة بأسبانيا.

بعد ذلك لجأ الأب إلى المحكمة الصغرى الشرعية السنية الثانية، لرفع دعوى يطالب فيها بحضانة البنت، على سند أنه قد عاد للعمل في بلده وبناء على ذلك حكمت له المحكمة بضم حضانة البنت بالفعل.

ومن بعدها استأنفت المحامية فوزية جناحي الحكم ودفعت بأن الأب لم يذكر الحقيقة في دعواه، حيث ادعى أنه عاد للاستقرار في بلده والحقيقة أنه لايزال خارج بلده، حيث يعمل دبلوماسيا لسفارة بلاده في كندا.