شرعت محكمة الاستئناف العليا، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة السر ناجي عبدالله، بالنظر في القضية المعادة من محكمة التمييز والمتمثلة في استئناف 9 متهمين؛ أحدهم محكوم بالإعدام وآخرون بالمؤبد، وهم المتهمون بقتل شرطي والمعروفة بقضية «السهلة».

وأرجأت المحكمة القضية حتى 11 مايو/ أيار 2016 للمرافعة.

بعد نقض «التمييز» الحكم... قضية «متهمي قتل شرطي بالسهلة» أمام «الاستئناف»

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

شرعت محكمة الاستئناف العليا، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة السر ناجي عبدالله، بالنظر في القضية المعادة من محكمة التمييز والمتمثلة في استئناف 9 متهمين؛ أحدهم محكوم بالإعدام وآخرون بالمؤبد، وهم المتهمون بقتل شرطي والمعروفة بقضية «السهلة».

وأرجات المحكمة القضية حتى 11 مايو / أيار 2016 للمرافعة.

وحضر خلال جلسة أمس (الثلثاء) المحامي علي العصفور، والمحامية مريم عاشر، والمحامية زهرة شبيب، والمحامية زينب علي منابة عن المحامي جاسم سرحان، والمحامية ليلى العلوي، الذين طلبوا نسخة من حكم محكمة التمييز ووقف تنفيذ العقوبة، كما تحدثت شبيب عن أن من أهم شهود الإثبات هو مدير بالأمن والسلامة في مكان عمل أحد المتهمين الذي اتهم بسرقة أداة الجريمة، فيما نفى الشاهد أمام محكمة الدرجة الأولى بأن لا يوجد أي قاذف ضوئي سرق أو فقد، وعليه تمسكت شبيب بالاستماع له أمام المحكمة وخصوصاً أن محكمة التمييز نقضت الحكم لوجود تقارير تفيد بتعرض عدد من المتهمين للإكراه.

وكانت محكمة التمييز قد نقضت في (ديسمبر/ كانون الأول 2015) الحكم الصادر على متهمي السهلة التي بينها حكم بإعدام المتهم الأول بقضية قتل شرطي.

ويواجه المتهمون أولاً: أن المتهمين من الأول حتى الثامن اشتركوا مع آخرين مجهولين 31 أغسطس/ آب 2014 في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام والاعتداء على الأشخاص ومقاومة السلطات، ثانياً: أن المتهمين قتلوا مع آخرين مجهولين موظفاً عامّاً وهو الشرطي محمد عاصف خان عمداً مع سبق الإصرار وباستعمال مادة مفرقعة، وأعدوا لهذا الغرض سلاح «الخرطوش» و «قاذف إشارة ضوئية» واستدرجوا المجني عليه، وما إن ظفروا به حتى أطلقوا عليه طلقة من السلاح، وقد اقترنت هذه الجناية بجريمة أخرى، وهي أنهم في المكان والزمان ذاتيهما شرعوا مع آخرين في قتل رجال الشرطة، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم التاسع أنه اشترك مع المتهمين من الأول إلى الثامن تهمة قتل الشرطي وساعدهم وأمدهم بقاذف وتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما سرق سلاح «الخرطوش» من شركة للملاحة حال كونه من العاملين بها وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

كما أسندت إلى المتهمين الأول والتاسع أنهما حازا وأحرزا سلاح «الخرطوش» و «القاذف الضوئي» من دون ترخيص وحازا وأحرزا من دون ترخيص من وزير الداخلية مواد، مما تعتبر بحكم المفرقعات، فيما اتهم المتهم الأول باستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء مهماتهم.