قال ممثل وزارة الداخلية طلال الغانم في جلسة مجلس النواب أمس، إن عدد البلاغات التي تلقتها الوزارة بشأن حوادث الحريق التي سببها التماس كهربائي، بلغ نحو 54 حادثة، وذلك منذ الأول من يناير/ كانون الثاني وحتى أبريل/ نيسان من العام الجاري (2016).

جاء ذلك أثناء مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (المعدل) بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2015، والذي تم تأجيل مناقشته لمدة أسبوع.

من جانبه، قال رئيس لجنة المرافق العامة والخدمات عادل العسومي: «تم تحوير هذا المقترح بأن كل من يركب مصباحاً أو مفتاحاً كهربائياً سيتم حبسه، وهذا الكلام غير صحيح».

وأضاف العسومي أن»الأمر لا يستهدف المواطنين، بل يحمي أرواح البشر، مواطنين أو غيرهم، وتعرفون أن أكثر من 50 في المئة من الحرائق بسبب الكهرباء، مقاول الكهرباء ليس كالمقاول العادي، فالأخير يعرف إلى أي حد يمكنه العمل، والتمديدات الكهربائية قد تحترق بعد أسبوع وبعد شهر أو 6 أشهر».

وأردف أن «القصد من المادة حماية الناس من أصحاب النفوس الضعيفة، الذين ليس لديهم ضمير، ويتجاهلون التمديدات المعتمدة، ويصل إلى مرحلة الجشع».

وذكر العسومي أن «القانون ليس عقاباً، بل وقاية، كلما تتشدد في القانون كلما أمنت الوقاية، ولا يوجد قاضٍ في البحرين سيسجن شخصاً قام بتمديدات كهربائية، بل هناك تدرج في العقوبات، نحن نريد وضع قانون صحيح يحمي الناس، ويكون رادعاً لمن يعرف أنه يعمل ويتهاون بأرواح الناس».

وواصل «من يقوم بالتمديدات غير الصحيحة، ولو تؤيدوني تصل العقوبة إلى الإعدام، لأنها قتل عمد من شخص أعمى الجشع نفسه ضميره، ونحن نتحدث عن المقاول الذي يعرف عمله، ولكنه يتسبب في تعريض أرواح المواطنين إلى الخطر».

وختم العسومي «يتم التساهل بشكل ظالم مع سكن العمال، لأنهم عمال، هناك من يعتقد أن العمال ليسوا بشراً، أنا شاهدت بعيني 16 بني آدم متفحمين، الروح بالنسبة لي روح مهما كانت لغني أو فقير».

وذكر جلال كاظم أن «هناك مغالطات في المجتمع، بعض المواطنين لا يعرفون في أمور الكهرباء، ويعتمدون على العمالة السائبة، لذلك نحتاج إلى التوعية باللوائح والإرشادات».

من جانبه، رأى النائب محسن البكري، أن «مفتشي هيئة الكهرباء والماء غير مؤهلين للكشف عن التمديدات الكهربائية المخالفة»، داعياً أن «تقوم الهيئة بتأهيل مفتشيها ليصحبوا قادرين على التفتيش الدقيق». وذكر البكري أنهم تلقوا شكاوى بشأن عدم قدرة مفتشي الهيئة على التفتيش.