قالت مصادر نقابية، إن لقاء رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، تضمن جملة ملفات عمالية، يتوقع لها حلحلة في الفترة المقبلة.

وبحسب المعلومات، فإن اللقاء الذي تم قبل أسبوع، تركّز حول ملفات، تصدرها ملف المفصولين، في ظل توجيهات تسلمها وزير العمل جميل حميدان لمتابعة الملف الذي لا يزال يضم نحو 50 اسماً، بينهم رؤساء نقابات، وفقاً لتأكيدات الاتحاد. ورأت المصادر في ذلك «مؤشرات إيجابية»، نوّهت بتبني الاتحاد العام للملف وإثارته في اللقاء، معربةً عن أملها في إنهاء كامل للملف والذي أكملت اتفاقيته الثلاثية التكميلية عامين.

إلى جانب ذلك، تطرق اللقاء لزيارات الوفود العمالية الأجنبية لمملكة البحرين، وسط دعوات نقابية بتسهيل هذه الزيارات بما يَصب في تكريس ريادة الحركة النقابية في مملكة البحرين.

وكان للمقر المزمع إنشاؤه للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، حضوره، في ظل وعودٍ قُدّمت في العام 2009، لإنشاء مبنى نموذجي في منطقة العدلية. ومع اقتراب الأول من مايو/ آذار 2016، يوم العمال العالمي، تستعد الحركة النقابية لاستقبال عيدها في ظل تقارب رسمي - نقابي، مصحوباً ذلك بالحديث عن الرغبة في تعزيز آفاق التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة، يتصدر ذلك إقامة مؤتمر مشترك في الفترة المقبلة، برعاية سمو رئيس الوزراء.

«اتحاد النقابات» يرفع مذكرة رسمية لرئيس الوزراء ضمَّنها طلباً بحل قضية المفصولين

المنامة - الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

عقدت الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، أمس الأول الإثنين (11 إبريل/ نيسان 2016)، اجتماعًا ناقشت فيه الاستعدادات ليوم (الأول من مايو/ أيار)، كما قيّمت فيه لقاءها مع رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وكذلك لقاءها مع أعضاء مجلس النواب.

وناقشت الامانة العامة استعداداتها لفعاليات يوم العمال العالمي الذي يصادف (الأول من مايو)، والاحتفال بتكريم العمال المجدين الذي سيقام تحت رعاية جلالة الملك، وسيتم خلاله تكريم الأمين العام السابق للاتحاد، كما ستشهد فعاليات هذا اليوم أنشطة مصاحبة، حيث سيتم عرض مسرحية، إضافة إلى تنظيم مرسم مفتوح مختص بالقضايا العمالية، ويوم عائلي مفتوح خاص بعوائل العمال.

كما تم استعراض أنشطة مختلف الأمانات في الاتحاد العام، والبرامج التي سيتم تنفيذها خلال العام الجاري.

واستعرضت الأمانة العامة لقاءها مع رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وعبّر جميع الأمناء عن تقييم إيجابي للقاء، معتبرين اللقاء فرصة لتعزيز العلاقة مع الحكومة، كما أكدوا اهمية استثماره لمعالجة القضايا العمالية المتعثرة.

واعتبر الأمناء أن الحكومة كانت حريصة على اللقاء، وأن من الأهمية التركيز على ملف المفصولين أكثر، وأن تكون هناك مطالبة مباشرة بعودة من تبقى منهم، والعمل الجاد على بحرنة الوظائف.

وذكر الامناء ان التقييم الكامل والنهائي، يكون بناء على النتائج التي ستتمخض عنه، وتم الاتفاق على الاسراع في تقديم الطلبات التي رفعها الاتحاد بشكل رسمي إلى رئاسة الوزراء، وذلك للاستفادة من دعم ومساندة رئيس الوزراء.

وكانت الأمانة العامة للاتحاد تقدمت بعدة طلبات خلال لقائها مع رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، إذ قدم وفد الأمانة العامة مذكرة إلى سموه، ضمّنها مطالب محددة في ضوء أولويات القضايا العمالية التي يواجهها الاتحاد.

وبينت المذكرة استعداد الاتحاد العام لمعاونة الحكومة في تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بخصوص البحرنة وإعطاء البحرينيين الأولوية لشغل الوظائف القيادية في القطاعين العام والخاص. وأن يكون البحريني هو الخيار المفضل في السوق المحلي.

وعبرت المذكرة أيضاً عن أمل الاتحاد في مواصلة دعم رئيس الوزراء للاتفاق الثلاثي، والتوجيه لحل قضايا ما تبقى من المفصولين من القطاعين العام والخاص تعسفيًّا، بغض النظر عن فترة فصلهم.

وطلب الاتحاد في المذكرة المرفوعة، أن يأخذ دوره الطبيعي في الدفاع عن حقوق العمال في المجالس الثلاثية التي يجب أن تكون للاتحاد العام عضوية فيها، وأشارت المذكرة إلى أن الاتحاد العام لا يزال غير متواجد إلى الآن في مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي، وهذا حرمان للاتحاد من حقه في الدفاع عن حقوق المؤمن عليهم.

ورفعت المذكرة مطلباً ملحّاً وهو ضرورة تشكيل مجلس اقتصادي اجتماعي يختص بوضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية، على أن يضم في عضويته أطراف الانتاج الثلاثة، حكومة وعمال وأصحاب عمل.

كما تقدم الاتحاد بطلب عقد مؤتمر وطني تحت رعاية رئيس الوزراء، يضم الأطراف الثلاثة للانتاج.

وبخصوص لقاء الأمانة العامة للاتحاد العام للنقابات، مع عدد من أعضاء مجلس النواب، رأى الأمناء أن اللقاء كان ايجابيا من خلال ما أبداه النواب من استعداد للتعاون مع الاتحاد العام في كل ما يختص بالشئون العمالية.

واقترح بعض الامناء ان تكون هناك لقاءات مستقبلية كل ثلاثة أشهر بين الجانبين، والتواصل على مستوى اللجان المتماثلة بين الطرفين، لمتابعة القضايا العمالية.

وناقش وفد الأمانة مع النواب عدداً من القضايا الراهنة، أهمها قضية المفصولين في القطاع الحكومي، والمجالس النوعية، والرائدات التي تم فصلهن مؤخراً من وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وما تبقى من المفصولين في الاتفاق الثلاثي، والعمل على تفعيل العمل النقابي في القطاع الحكومي، وتشريع برامج تخدم البحرنة في سوق العمل.

وعقد اجتماع الأمانة العامة برئاسة نائب الأمين العام عبدالقادر الشهابي، وذلك لتواجد الأمين العام حسن الحلواجي في جمهورية مصر العربية، حيث يعقد مؤتمر العمل العربي في القاهرة في الفترة من (9 إلى 17 إبريل/ نيسان الجاري).

ويرافق الحلواجي، كل من الأمين العام المساعد للعلاقات العربية والدولية كريم رضي، والأمين العام المساعد للحماية الاجتماعية علي غنّام.