رفع مجلس النواب العراقي أمس الثلثاء (12 أبريل/ نيسان 2016) جلسته المخصصة للتصويت على أسماء الوزراء الجدد الذين عرضهم رئيس الوزراء، حيدر العبادي إلى الخميس، بعد انتقادات عنيفة طالت قائمة الوزراء وأجواء من الفوضى عمت مقر البرلمان.
وكان من المقرر أن تناقش اللجان البرلمانية في المجلس بحضور رئيس الوزراء خلال جلسة الثلثاء أسماء 14 مرشحاً قدمهم العبادي ليكونوا أعضاء في حكومته.
وقال رئيس المجلس، سليم الجبوري في تغريدة على «تويتر» قبل انعقاد الجلسة «استلمنا أسماء المرشحين من رئيس الوزراء، وبإمكان النواب التصويت بالرفض أو القبول على الأسماء التي ستعرض».
وعقد العبادي اجتماعاً مغلقاً مع الجبوري ورؤساء عدد من الكتل السياسية.
وقال النائب، عقيل عبد الحسين من التيار الصدري لصحافيين «للأسف انتهى اجتماع رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل مع الرئيس ولم يثمر إلى ما يتطلع إليه الشعب العراقي بولادة حكومة تكنوقراط مستقلين».
وأضاف «للأسف ما زالت المحاصصة وتدخلات الكتل السياسية مستمرة في تشكيل الحكومة».
وذكر مصدر في المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن الجبوري «رفع جلسة اليوم (أمس) إلى الخميس» المقبل.
واقترح العبادي في 31 مارس/ آذار سلسلة من الإصلاحات شملت تعيين «تكنوقراط وأكاديميين من أصحاب الاختصاص» بدلاً من مسئولين معينين على أساس حزبي في الحكومة.
وجاءت هذه الاقتراحات بمثابة حل لأزمة نتجت عن اعتصام نفذه أنصار رجل الدين مقتدى الصدر لمدة أسبوعين عند مدخل المنطقة الخضراء في بغداد، للمطالبة بإصلاحات وحكومة تكنوقراط تؤمن الخدمات وتوقف الفساد في الدولة. ووضع حد للاعتصام مع إعلان خطة الإصلاحات.
لكن قائمة الوزراء التكنوقراط واجهت رفضاً من الكتل السياسية التي وافقت بعد مفاوضات شاقة على أربعة منهم واستبدلت الباقين بمرشحين من الأحزاب التي تهيمن على السلطة في البلاد.
وتعالت أصوات عدد كبير من النواب داخل القاعة بعد إعلان رئيس البرلمان تأجيل الجلسة إلى الخميس.
وقال النائب حيدر مطلك الكعبي لـ «فرانس برس»: «نحن أكثر من مئة نائب من مختلف الكتل البرلمانية أعلنا اعتصاماً مفتوحاً داخل البرلمان بسبب التأجيل»، مضيفاً «سنواصل اعتصامنا داخل قاعة الاجتماعات تضامناً مع مطالب الشعب».
وأضاف «نطالب بتشكيل حكومة من وزراء مستقلين لا ينتمون إلى أحزاب سياسية».
ونقلت قنوات تلفزيونية محلية مشاهد من فوضى وصراخ لنواب داخل الجلسة. وردد عدد كبير منهم «الشعب يريد إسقاط المحاصصة»، و»نعم نعم للدستور».
وقام النائب أحمد الجبوري الذي ينتمي إلى ائتلاف «متحدون» بجمع تواقيع 114 نائباً يرفضون التشكيلة التي تضم مرشحين قدمتهم الكتل السياسية. وقال الجبوري «نرفض التصويت ونطالب بتغيير الرئاسات الثلاث».
وأضاف لصحافيين «هناك وقفة كبيرة داخل مجلس النواب لعدم تمرير هذه المسرحية على الشعب العراقي. نرفض مبدأ المحاصصة التي اتفق عليها قادة الكتل تحت اسم وثيقة الشرف».
وتابع الجبوري «بعض النواب يتحدثون أمام الإعلام عن الإصلاح، لكن في السر يتقاسمون المواقع».
ووقع رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب وأغلب رؤساء الكتل السياسية الإثنين «وثيقة شرف» تشمل الاتفاق على ضرورة إجراء إصلاحات وتحسين أوضاع البلاد دون تحديد تفاصيل عن تلك الخطوات.
وقال النائب حسن سالم عن الائتلاف الوطني الشيعي «هذه الوثيقة التي اتفقت عليها الأحزاب تعيد المحاصصة الطائفية وهي ليست سوى التفاف على الإصلاحات الحقيقية».
وتابع «الكتل والأحزاب لا تريد أن تتخلى عن مكاسبها ووزاراتها التي لا تعتبرها وزارات الشعب بقدر ما تعتبرها وزارات لها من حيث ما حصلت عليه من عقود ومكاسب وأرصدة في البنوك ومراكز تجارية خارج البلاد».
وطالب بأن «تكون الجماهير ضاغطة باتجاه الإصلاح الشامل».
وقالت النائبة من التيار الصدري، زينب الطائي لـ «فرانس برس»: «نطالب بتشكيل حكومة مستقلة وإلا سنذهب إلى سحب الثقة من حكومة العبادي».
العدد 4967 - الثلثاء 12 أبريل 2016م الموافق 05 رجب 1437هـ
