وجه القضاء السويسري الذي يحقق منذ أغسطس/ آب 2015 في فضحية الفساد الضخمة في الصندوق السيادي الماليزي تهم النصب والاختلاس والفساد والتزوير لإثنين من الإماراتيين، وفقاً لبيان أمس الثلثاء (12 أبريل/ نيسان 2016).

وطلبت سويسرا أيضاً التعاون القضائي من لوكسمبورغ وسنغافوره للتحقيق في هذا الملف.

وأوضحت السلطات القضائية في سنغافورة الثلثاء أنها تلقت الطلب و»ستعيره اهتمامها» وسوف «تقدم كل المساعدة الممكنة» للسلطات السويسرية.

وورد اسم رئيس الحكومة الماليزية، نجيب عبد الرزاق في فضيحة صندوق ماليزيا للتنمية «1 أم دي بي». وتتعلق الفضيحة بتحويل أربعة مليارات دولار عثر على قسم منها في حسابات مصرفية سويسرية مجمدة.

وفتحت تحقيقات أيضاً في بريطانيا والولايات المتحدة.

وحسب البيان السويسري، فإن التحقيق موجه ضد موظفين من الإمارات العربية المتحدة مكلفين إدارة الصندوق في ابو ظبي لكن لم يكشف عن اسميهما.

ويعتقد المحققون السويسريون أن مبلغاً يصل إلى 4 مليارات دولار سرق من عدد من الشركات الماليزية المملوكة للحكومة، وكان مخصصاً لتمويل مشاريع تنمية اقتصادية واجتماعية في ماليزيا.

وأوضحت النيابة العامة أن القضية تتعلق بإرسال سلسلتين من السندات إلى فرعين من صندوق ماليزيا «بيرهاد» للتنمية بهدف تمويل استثمارات في معامل كهربائية. وحصلت هذه الشركات على ضمانة من أحد الصناديق السيادية في ابو ظبي لدفع السندات.

وأوضح القضاء السويسري أن «العناصر المتوفرة بين أيدي السلطات السويسرية تسمح بالشك بأن المبالغ التي دفعت لهذه الضمانة لم تصل إلى صندوق ابو ظبي الذي يتحمل الخطر التجاري». وأضاف «بالعكس، استفاد من هذه المبالغ أشخاص آخرون» خصوصاً المتهمين «بالإضافة إلى شركة لها علاقة بعالم السينما».

ولم تذكر السلطات السويسرية اسم هذه الشركة لكن حسب صحيفة «وول ستريت جورنال» فإن الأموال استخدمت لتمويل العام 2013 الفيلم الأميركي «وول ستريت وولف» وهو فيلم عن الفساد المالي من بطولة ليوناردو دي كابريو.