سجّلت البنوك المحلية بدولة الكويت زيادة في قيمة الديون المشطوبة بنسبة %5.2 الى 403.3 ملايين دينار عام 2015، مقارنة مع 383.2 مليوناً عام 2014، فيما ارتفعت نسبة استقطاع المخصصات مقابل خسائر الائتمان والانخفاض في القيمة بواقع %4، لتستقر عند 670.6 مليون دينار العام الماضي ، وفق ما قالت صحيفة القبس الكويتية اليوم الثلثاء (12 أبريل/ نيسان2016).

وبهذا تكون قيمة الديون المشطوبة في عام 2015، قريبة من المتوسط السنوي المسجل خلال السنوات من 2008 الى منتصف 2015، البالغ نحو 386 مليون دينار، والتي قدرت قيمتها الاجمالية خلال تلك السنوات بـ2.9 مليار، كما بلغت نسبة الديون المشطوبة الى المخصصات المستقطعة في عام 2015 نحو %66، مقابل %58 متوسط السنوات التالية للأزمة المالية.

ووفقاً لإحصائيات صادرة عن شركة بيان خصت بها القبس، فقد تراوحت نسبة التغير في الديون المشطوبة، بين البنوك المحلية العشرة العام الماضي ما بين %383.5 ارتفاعاً و%80.9 انخفاضاً.

وتصدّر البنك التجاري قائمة البنوك الأكثر نمواً في شطب الديون خلال العام الماضي بنسبة %383.5، حيث ارتفعت من 19.8 مليون دينار في 2014 إلى 96.2 مليوناً في 2015، يليه «الدولي» بزيادة %226.4 من 11.3 إلى 37 مليون دينار و«بيتك» بـ%98.1 من 91.7 إلى 181.7 مليون دينار.

على صعيد متصل، حققت باقي البنوك تراجعات كبيرة في حجم الديون المشطوبة، تصدرها البنك الأهلي الكويتي بنسبة انخفاض %80.9 من 30.6 مليون دينار في 2014 إلى 5.8 ملايين في 2015، وبنك بوبيان بنسبة %70.5 و«الخليج» %69.9 و«برقان» %67.3 و«المتحد» %66.5 و«الوطني» %49.8.

من جانب آخر، استحوذ بيت التمويل الكويتي والبنك التجاري، على أكبر حصتين من الديون المشطوبة إلى إجمالي القطاع المصرفي، بنسبتي %45 و%23.8، بواقع 181.7 مليون دينار و96 مليون دينار لكل منهما على التوالي.

وفي المقابل، استحوذ بيت التمويل الكويتي والبنك الوطني، على أكبر حصتين في نسبة استقطاع المخصصات إلى إجمالي القطاع، بنسبتي %26 و%24.5 لكل منهما على التوالي، وجاء بعدهما بنك الخليج بنسبة %12.1.

كان بنك وربة هو البنك الوحيد من دون ديون مشطوبة، وهذا يعود إلى حداثة نشأته، ولكن من الملاحظ ارتفاع نسبة المخصصات المستقطعة لدى البنك بنسبة %66.7 إلى 3 ملايين دينار العام الماضي، في حين قفزت أرباحه من 115 ألف دينار إلى مليون دينار.

ملاحظات

إلى جانب ما سبق يلاحظ ما يلي:-

• تصنيف الديون بين «جيدة» أو «مشكوك فيها» أو «معدومة» عملية ديناميكية لا تتوقف، بمعنى أن كلا منها قد يتحول إلى فئة أخرى بأي وقت، وكذلك الحال بالنسبة لاستقطاع المخصصات من الأرباح وتحريرها لتعود إلى الأرباح في حال انتفاء الحاجة إليها.

وكذلك كون الديون قد تم شطبها وما يقابلها من مخصصات، فان هذا لا يعني أن البنوك قد تركت حقها وحق مساهميها في تحصيل تلك الديون، من خلال المطالبات الودية أو القضائية، وبناء عليه يبقى الاحتمال (ولو ضعيفاً) بتحصيلها كلياً أو جزئياً.

• استمرار البنوك في تحقيق معدلات نمو بالأرباح، والحفاظ على معدلات جيدة من التوزيعات النقدية والمنحة يعتبر انجازاً، في ظل الأضرار التي لحقت بها في سنوات الأزمة المالية، والالتزامات الرقابية للوفاء بمتطلبات بازل 3، لاسيما ما يتعلق بمعدلات كفاية رأس المال، من خلال إصدار سندات أو صكوك بفوائد وعوائد، فضلا عن تراجع قيم الرهونات سواء من الأسهم أو العقار نتيجة أزمة البورصة وسوق العقار.
• استخدام المخصصات في شطب ديون رديئة حسَّن جودة محفظة القروض ومعدلات العائد عليها، كما يعني استقطاع المزيد منها تحصيناً أكبر للبنوك، علماً بان نسبة القروض المتعثرة للقطاع المصرفي تراجعت إلى %2.8 في النصف الأول 2015 مقابل %7.9 في نهاية 2012، فيما بلغت نسبة تغطيتها بالمخصصات %172.
• الجانب الآخر من الصورة التي تعكسها بيانات الأرباح والمخصصات وشطب الديون، تظهر القدرة العالية للبنوك على امتصاص خسائر القروض، وحفاظها على قدرة رفع معدلات رأسمال لتبلغ لإجمالي القطاع نحو %16.5.
• ظهور بوادر نمو قوي على صعيد ترسية المشاريع في عامي 2014 و2015 بقيمة بلغت 18 مليار دينار وان لم يظهر كامل اثرها في القطاع المصرفي فان هناك توقعات بزيادة هذا الأثر مع زيادة مشاريع الشراكة بين القطاعين، حيث يتوقع ترسية مشاريع بقيمة ملياري دينار في 2016 و2017.
• بدء دوران عجلة تمويل عجز موازنة الدولة من خلال البنوك عبر أداتي السندات والتورق قد يساهم في تقليص حجم فوائض السيولة المالية لدى القطاع المصرفي ورفدها بعوائد وثابتة.. ويزيد أرباحها.
• تراجع معدل نمو الأرباح الإجمالية للبنوك إلى %8 في عام 2015، وفي الوقت نفسه زادت نسبة المخصصات المستقطعة بواقع %4، والديون المشطوبة بـ%5.2.. كل ذلك يعني زيادة التوقعات بصعوبة الأوضاع في 2016، ما لم تحدث تغيرات ايجابية مفاجئة.