امهلت المفوضية الاوروبية اليوم الثلثاء (12 أبريل/ نيسان2016) اليونان حتى 26 ابريل/ نيسان لكي توضح الاجراءات التي ستتخذها من اجل سد "الثغرات الخطيرة" في مجال ضبط الحدود الخارجية لدول اتفاقية شنغن في مواجهة التدفق الكبير للمهاجرين.

وهذه المهلة الجديدة التي فرضت على اثينا تشكل مرحلة قبل ان تصدر المفوضية قرارها في 12 مايو/ ايار بخصوص خطة عمل طلب من اليونانيين تقديمها لحماية فضاء شنغن لحرية التنقل.

وإذا خلصت المفوضية الاوروبية في مايو/ ايار الى استمرار وجود "الثغرات" اليونانية فانها ستطلق اجراء غير مسبوق يمكن ان يسمح لبعض الدول بتمديد فرض الضوابط على الحدود الداخلية لفضاء شنغن لفترة يمكن ان تصل الى سنتين.

وفي المقابل إذا صححت اليونان هذا الخلل في مراقبة الحدود فان ذلك سيتيح "رفع الضوابط التي اعيد فرضها بصورة استثنائية على الحدود الداخلية" لعدة دول اعضاء في الاتحاد الاوروبي بحسب المفوضية التي حددت هدفها بالعودة الى الاوضاع الطبيعية "قبل نهاية السنة".

وفي تقرير نشر الثلثاء كشفت المفوضية ان اليونان "انجزت تقدما كبيرا" في الاشهر الماضية لكنها تعتبر انه من الضروري معرفة المزيد من التفاصيل او التوضيحات حول اجراءات مقترحة بهدف "التمكن من التقييم ومراقبة تطبيقها بشكل صحيح".

واسفت المفوضية خصوصا "لعدم تحديد جدول زمني مفصل لتنفيذ اجراءات ونقص المعلومات المتعلقة بالسلطات المكلفة تطبيق توصيات" الاتحاد الاوروبي.

ودعت بالتالي اليونان الى تقديم هذه العناصر والتوضيحات الاضافية "بحلول 26 ابريل/ نيسان ".

وقال المفوض الاوروبي المكلف شؤون الهجرة ديمتريس افراموبولوس في بيان ان على اليونان "الاستجابة لمجمل توصيات المجلس والمفوضية لمواجهة الضغط غير المسبوق الذي يمارس على الحدود الخارجية لاوروبا".

واضاف ان "المفوضية ستواصل تقديم دعمها لليونان وترغب بان تقوم الدول الاعضاء بالمثل".