خفض صندوق النقد الدولي اليوم الثلثاء (12 أبريل/ نيسان2016) توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي محذرا من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد العالمي.

وخفض الصندوق الموجود في واشنطن معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي خلال العام الحالي إلى 2ر3% بانخفاض قدره 2ر0 نقطة مئوية عن توقعاته المنشورة في يناير/ كانون الثان الماضي.

كما توقع الصندوق في تقريره ربع السنوي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5ر3% خلال العام المقبل، مقابل توقعاته السابقة وكانت 6ر3% قبل ثلاثة شهور.

وبالمثل خفض صندوق النقد توقعاته بشأن نمو كل الاقتصادات المتقدمة تقريبا، وكذلك روسيا ودول أمريكا اللاتينية، في حين تحسنت التوقعات بنسبة طفيفة بالنسبة للصين والدول الصاعدة في آسيا، وكانت شرق أوروبا واحدة من النقاط المضيئة القليلة في المشهد الاقتصادي العالمي.

وذكر الصندوق في تقريره إن "حالة الغموض تتزايد ومخاطر سيناريوهات تراجع النمو أصبحت أكثر تجسيدا.. هذه الهشاشة تزيد حتمية وجود رد سياسي واسع النطاق لزيادة النمو وإدارة المخاطر".

وحذر كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي ماوريس أوبستفيلد من المخاطر السياسية التي تشمل "مناقشات سياسية ترتد إلى الداخل بشكل متزايد" في الولايات المتحدة وأوروبا مع إمكانية تحول هذه المناقشات إلى إجراءات حمائية.

وكتب أوبستفيلد في مقدمة تقرير الصندوق أنه "في المملكة المتحدة، هناك استفتاء مقرر في يونيو/ حزيران المقبل حول عضويتها في الاتحاد الأوروبي خلق بالفعل حالة من الغموض بالنسبة للمستثمرين.. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يكون له أضرار إقليمية وعالمية حادة من خلال اضطراب العلاقات التجارية المستقرة".

وأشار أوبستفيلد إلى أن أزمة الهجرة في أوروبا والصراعات في الشرق الأوسط التي تؤدي إلى تدفق المهاجرين والاضطرابات المناخية الناتجة عن ظاهرة النينو المستمرة في المحيط الهادئ، تمثل مزيدا من المخاطر الاقتصادية.

وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة في العالم بمقدار 2ر0 نقطة مئوية إلى 9ر1% خلال العام الحالي، والاقتصادات الصاعدة والنامية بنفس المقدار إلى 1ر4% من إجمالي الناتج المحلي.

وأشار التقرير إلى خفض توقعات النمو للدول الغنية بالنفط بما في ذلك روسيا والبرازيل ودول الشرق الأوسط ونيجيريا.

وذكر الصندوق أنه "في الاقتصادات المتقدمة، تباطأ النشاط (الاقتصادي) خلال النصف الثاني من 2015 مع تراجع أسعار الأصول وانتشار الاضطرابات مما أدى إلى تشديد السياسات النقدية".