ألمحت إسرائيل اليوم الثلثاء (12 ابريل/ نيسان 2016) إلى أنها لا تعارض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تضمنت عودة جزيرتين تقعان في البحر الأحمر إلى السعودية.

ورأى عضو بارز في البرلمان الإسرائيلي إن الاتفاقية تثمل فرصة للتقارب مع السعودية التي لا يربطها اتفاق سلام مع إسرائيل.

ووقعت مصر والسعودية الاتفاقية يوم الجمعة الماضي وقالت القاهرة في اليوم التالي إن الرسم الفني لخط الحدود أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للسعودية. وتقع الجزيرتان عند مدخل خليج العقبة.

وجاء في البيان الذي أصدرته الحكومة يوم السبت أن الجزيرتين كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ العام 1950 بناء على طلب من مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز آل سعود.

وأغلقت مصر مضيق تيران عام 1967 وهو ما دفع إسرائيل لشن حربها على مصر ودول عربية أخرى. وعندما أبرمت مصر وإسرائيل اتفاق سلام عام 1979 تعهدت القاهرة باحترام حرية الملاحة في العقبة وإيلات وهي الميناء الإسرائيلي الوحيد المؤدي إلى البحر الأحمر.

وقالت السعودية إنها ستلتزم بهذا التعهد عندما تتسلم الجزيرتين.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أٌبلغ مقدماً بالاتفاقية المصرية-السعودية ولم يبد أي اعتراض على الفور. ولم يعلق متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية على تقرير الصحيفة لكن نائباً برلمانيا بارزاً في حزب الليكود اليميني الذي يقوده نتنياهو قال إن الاتفاقية لن تهدد إسرائيل.

وقال تساحي هنجبي الذي يترأس لجنه الشئون الخارجية والدفاع في البرلمان في مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي "إنها (الاتفاقية) تتعلق بنا ولا تزعجنا". وأضاف "السعوديون الملتزمون بحرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي لن يلحقوا الضرر بجوهر الاتفاق المبرم بين مصر وبيننا في هذا الشأن وستبقى حرية الملاحة في العقبة وإيلات كما هي".

وأشار بعض المعلقين الإسرائيليين إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية والخطة المتعلقة بها لبناء جسر يربط بين مصر والسعودية عبر الجزيرتين ربما تسهل وصول المتشددين إلى سيناء. لكن هنجبي رفض هذا الافتراض ووصفه بأنه "قلق متهوس".