أكدت دراسة أعدها "الاتحاد العام للصحفيين العرب" ونشرها في تقريره السنوي الأحد الماضي، أن حالة الحريات الصحافية في مملكة البحرين في تطور وانفتاح مستمر منذ انطلاق المشروع الإصلاحي للعاهل، مشيرة  إلى أن البحرين كانت على رأس الدول التي حققت نتائج إيجابية وفقاً للمحاور الخمسة التي استندت إليها الدراسة في تقييمها لأوضاع الصحافة بها، ويتضمن كل منها العديد من المؤشرات والعناصر.

وذكرت الدراسة أن الصحافيين في مملكة البحرين وفقاً للمحور الأول من نتائج مسحه الميداني، والخاص بمؤشرات وعناصر حرية الصحافيين، من بين الدول التي يحظى صحافيوها بأجور ومرتبات تكفل لهم حياة كريمة ولائقة، موضحًا أنهم يحصلون بسهولة ويسر على الصحف والمجلات والدوريات الأجنبية، بما يمكنهم من الانفتاح على الآخرين والتعرف على وجهات النظر المختلفة بشأن القضايا المطروحة محليا وإقليميا ودوليا، الأمر الذي يعكس اتساع هامش الحرية في تسويق وتداول مصادر المعلومات المختلفة بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية تمنع تداولها مثلما يحدث في بلدان أخرى.

وأضافت الدراسة التي نشرت ضمن  التقرير الذي حمل عنوان: "حالة الحريات الصحافية في العالم العربي 2015 ـ 2016"، أن الصحافيين في البحرين يمارسون عملهم بحرية وبلا قيود، وأنهم بإمكانهم التعبير عن آرائهم بكل حرية في الصحف التي يعملون بها.

وأظهرت الدراسة أن صحافة البحرين لا يوجد بها أية تدخلات حكومية في توجيه سياسات تحرير الصحف، كما لا تتبنى سياسات تحريرية ذات اتجاهات أحادية، بل تعكس توجهات سياسية وفكرية متعددة ومتنوعة، لافتة إلى وجود تعددية وتنوع في الأفكار والاتجاهات بين محرري الصحيفة الواحدة، وأن المؤسسات الصحافية لا تخضع لأي شكل من أشكال الرقابة غير تلك المتبعة في أكثر بلدان العالم تحررًا وديمقراطية، من قبيل القواعد التي تمس الأمن القومي أو تتسبب في تهديد التماسك الاجتماعي، وهي قواعد في مجملها لا تشكل عائقًا أمام حرية الصحافيين.

وبحسب نتائج المسح الميداني الذي أجراه التقرير مع ممثلي المنظمات الصحافية المختصة في 18 دولة عربية، من بينها البحرين، أن القوانين المنظمة للعمل الصحافي بالمملكة تكفل لصحافييها حرية الحصول على المعلومات من مصادرها الأولية وتداولها، وهو ما يضمن حصول الصحافيين ومن في حكمهم على ما يريدونه وتحتاج إليه مهنتهم من معلومات ووقائع وحقائق وأرقام ووثائق ومستندات ترفع من مستوى أدائهم المهني وجودة منتجاتهم الإعلامية عامة والصحافية بشكل خاص، مع التاكيد على اهمية ضمان هذا الحق بما يساهم في دعم ادائهم المهني.

وتوصلت نتائج التحليل الإحصائي الذي أجراه الاتحاد إلى أن البحرين ليست من بين الدول التي يتعرض صحافيوها للحبس.

وجاءت البحرين ضمن الدول التي وُصفت بأن الطريق أمام صحافييها مفتوح تماما لإصدار الصحف وتملكها دون قيود، ما يعني أن حرية إصدار الصحف متاحة ومكفولة، وذلك بحسب ما أورده المحور الثاني من نتائج التقييم والمسح الميداني، والذي يتعلق بمؤشرات وعناصر حرية الصحافة والإعلام، مشيرا إلى أن القواعد والإجراءات القانونية التي تنظم إصدار الصحف بالمملكة لا تتجاوز الإجراءات الطبيعية المعروفة المعمول بها في كل دول العالم، وأبرزها التأمين المالي والوضعية القانونية وغير ذلك من قواعد تنظيمية لا تمثل عائقا أمام حرية إصدار الصحف وتملكها.

وحول أنماط الملكية، فقد أبرزت نتائج المسح، أن البحرين من بين الدول التي تسود فيها الصحف المملوكة للشركات المساهمة، وهو ما يثبت تراجع أشكال التنظيم والإشراف الرسمي على الصحف في العالم العربي إجمالا، مثلما أكد التقرير الذي اعتبر ضمنا أن وجود مؤسسات إعلامية حكومية عربية ما هو إلا شكل من أشكال العمل التنظيمي ليس أكثر، وبما لا يحول دون استقلالية وحرية العمل والمؤسسات الصحافية والعاملين بها.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث الخاص بمصادر التمويل الصحافي، أشارت نتائج الدراسة الميدانية إلى أن البحرين ليست من بين الدول التي تجيز للعاملين في الحقل الصحافي العمل في نشاط جلب الإعلانات، وهو ما اعتبره التقرير دليلاً على استقلالية وحرية الصحف والصحافيين، مشيرة إلى أن من المهم البحث عن مصادر أخرى للدعم المالي بخلاف عائدات الصحف من التوزيع والإعلانات والأنشطة التجارية الأخرى، وذلك لضمان استمرار عملها شريطة عدم التأثير على سياساتها التحريرية واستقلاليتها وحريتها في تناول كل الآراء والقضايا.

واعتبرت الدراسة في المحور الرابع الخاص بحرية التنظيم النقابي والذاتي للمهنة، أن البحرين من بين الدول التي تحظى المؤسسات الصحافية بها وصحافيوها بمواثيق شرف مهنية تحدد أخلاقيات المهنة وضوابطها التي يجب مراعاتها من قبل العاملين عند ممارساتهم عملهم، وأن هذه المواثيق تكفل حماية آداب وأخلاقيات المهنة ولا تسمح بأي تجاوزات خارج هذه القواعد، وإن كانت هناك حاجة إلى ضرورة تفعيلها من جانب التنظيمات النقابية المختصة، والتي يُنتخب أعضاؤها ديمقراطيا في البحرين، باعتبارها الإطار الحاكم لمهنية الصحافة والصحافيين، والسياج الحامي للدفاع عن قضاياهم وحقوقهم.

وفي المحور الخامس والأخير الخاص بمؤشرات التطور على المستوى التشريعي والقانوني، أشير إلى أن البحرين تتمتع بقوانين جيدة جدا لتنظيم العمل الصحافي، ولم تشهد هذه القوانين تعديلات على بنيتها أو موادها خلال العام 2015، وأن هذه القوانين لا تتضمن قيودا على حرية الصحافة والصحافيين وحرية الرأي والتعبير في المجتمع عموما غير تلك التي تنال من السيادة والوحدة الوطنية للمجتمع، وأنها بصدد إعداد مشروع قانون شامل للإعلام يضمن تحقيق مزيد من المكتسبات للصحافيين ومؤسساتهم.