واصلت لجنة الشئون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها المنعقد اليوم الثلثاء (12 إبريل/ نيسان 2016) برئاسة نائب رئيس اللجنة خميس حمد الرميحي مناقشاتها المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) للعام 1972م بشأن الرسوم القضائية المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع التعديلات الواردة في مشروع القانون، وما انتهى إليه مجلس النواب بشأنها، وقررت على إثر ذلك دعوة وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لحضور اجتماعها المقبل لمناقشة ملاحظات أعضاء اللجنة بشأن هذه التعديلات.

يأتي ذلك فيما نظرت اللجنة في الجوانب الدستورية والقانونية لكل من الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر / كانون الأول 2014)، وتقرير أداء الموازنة والمناقلات بين اعتمادات الموازنة العامة للسنة المالية 2014، والحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث قررت اللجنة إحالة مرئياتها بشأنهما إلى اللجنة المختصة، وبما يتضمن تأكيد السلامة القانونية والدستورية لكلا الحسابين.