كشفت إلى صحيفة «عكاظ» السعودية مصادر ذات علاقة بالاستقدام، عن مخاطبات مع وزارة العمل السعودية لتعديل السعر المحدد لاستقدام العمالة المنزلية الكمبودية، مشيرة إلى أن المكاتب ترفض استقبال الطلبات في الوقت الراهن، مع التسعيرة المحددة من قبل وزارة العمل والبالغة 7500 ريال، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الثلثاء (12 إبريل/  نيسان 2016).

وأكدت المصادر أن السعر المحدد من وزارة العمل غير مجدٍ اقتصاديًّا، ولاسيما أن التكلفة الحقيقية لاستقدام العمالة المنزلية الكمبودية تصل إلى 9500 ريال بخلاف رسوم التأشيرة، لافتة إلى أن المكاتب، في ظل التسعيرة المنخفضة ستضطر إلى دفع 2000 ريال من جيبها، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في التسعيرة المحددة.

وأضافت المصادر، أن المفاوضات مع وزارة العمل بشأن تعديل التسعيرة الرسمية لاتزال قائمة، مشيرة إلى أن الحديث عن تعديل السعر لايزال مبكرا، وخصوصا أن هناك الكثير من الأمور تتطلب الوقوف عليها، للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى تحريك عملية الاستقدام من كمبوديا، إذ إن كمبوديا من الدول الجديدة التي فتحت بهدف تنويع مصادر الاستقدام، وخصوصا في ظل محدودية الخيارات بعد قرار العديد من الدول حظر الاستقدام.

وعن إمكانية الإقبال على هذه النوعية من العمالة في حال تعديل السعر الرسمي من جانب وزارة العمل، أوضحت المصادر، أن التجربة تمثل السبيل الوحيد لزيادة الطلب على هذه النوعية من العمالة المنزلية، وخصوصا أن هناك عمالة منزلية إفريقية أعطت انطباعات سلبية لدى الأسر، جراء بعض الأعمال الإجرامية، بخلاف العمالة المنزلية الآسيوية التي لم تظهر سلوكات عدوانية، وبالتالي فإن كمبوديا على موعد مع ارتفاع الطلب على هذه النوعية من العمالة، بيد أن المشكلة الحالية تتمثل في ارتفاع التكلفة الحقيقية بخلاف السعر الرسمي.

من جانب آخر، أكدت المصادر إمكانية تجديد عقود العمالة المنزلية للدول التي تفرض حظرا على استقدامها، مشيرة إلى أن عملية تجديد العقود مرهونة بالتصديق عليها من السفارات التابعة لتلك الدول، وأن عملية الموافقة على تجديد العقود مشروطة بتعديل الرواتب الشهرية، بحيث لا تقل عن 1200 ريال.