أكدت وزيرة الصحة فائقة الصالح أن مملكة البحرين تعكف حالياً على إعداد مشروع الضمان الصحي لتوفير مظلة علاج شاملة لكل المرضى من المواطنين والمقيمين بالبحرين، حيث أن المجلس الأعلى للصحة يباشر العمل في هذا المشروع الرائد بالتعاون مع البنك الدولي لأعداد الآليات لتطبيقه، ليصبح الضمان الصحي مظلة صحية، لتأمين تغطية تكلفة الخدمات الصحية للبحرينيين والمقيمين، مشيرةً إلى أن القطاع العام والخاص سيكونان مزودين للخدمة وستزيد العلاقة بين المستشفيات الخاصة والعامة بشكل أقوى مما كانت عليه في السابق.
جاء ذلك لدى استقبالها في ديوان الوزارة أمس الأول (الأحد) عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس لجنة القطاع الصحي عادل العالي والوفد المرافق، بحضور كبار المسئولين بوزارة الصحة، وذلك لمناقشة المواضيع المتعلقة بالقطاع الصحي الخاص بمملكة البحرين وتبادل وجهات النظر في كيفية تسهيل الإجراءات على القطاع الصحي الخاص. وتقدم العالي خلال اللقاء والوفد المرافق بعدد من النقاط التي تواجه القطاع الصحي الخاص ذات العلاقة بالتوظيف وإصدار التصاريح وبعض القوانين والتشريعات التي تنظم عمل المنشآت الصحية، إلى جانب الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الطبيب والكوادر العاملة بالمستشفيات التي تمارس العمل في القطاع الصحي الخاص، إضافة إلى مواضيع أخرى كالاستثمار الصحي في البحرين والعمل على جعل البحرين مركز جذب سياحي وعلاجي، وتسهيل بعض الصعوبات التي تواجه المستثمرين ومزاولة الأنشطة الصحية في البحرين.
واشارت الوزيرة إلى أن الوزارة على استعداد لتقديم الدعم الكامل لجميع القطاعات الصحية بالبحرين والتي تكون مكملة لخدماتها الصحية بالبحرين، من أجل تحسين جودة الخدمات للمواطنين، مشيرة إلى الدور الذي يقوم به كل من المجلس الأعلى للصحة وهيئة تنظيم المهن الصحية، وبينت بأن حكومة البحرين لديها رؤية سديدة وواضحة حول الاستثمار في المجال الصحي وكلفت المجلس الأعلى للصحة للقيام بهذا الدور، والذي يعمل بشكل واضح لرفع اسم مملكة البحرين لتكون واجهة سياحية علاجية.
ودعت الصالح لعقد ندوة مشتركة تجمع رئيس المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المهن الصحية مع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس لجنة القطاع الصحي، من أجل التباحث وتدارس الأمور التي من شانها تنظم عملية الشراكة، ومن ثم يرفع تقرير بالتوصيات للمجلس الأعلى للصحة لوضع الحلول المناسبة وتقديم المشورة للمعنيين.
من جانبه، تقدم العالي لوزيرة الصحة والحضور بجزيل الشكر والامتنان على الترحيب ومشاركتهم في تبادل وجهات النظر فيما يخدم القطاع الصحي، وكذلك للجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتقديم أفضل الخدمات الصحية، وتطلع لعقد لقاءات دورية مستمرة مع المعنين بالقطاع الصحي من أجل نقل وجهات النظر والهموم التي تطرح بين الحين والآخر عن الخدمات الصحية بالقطاع الصحي الخاص بالبحرين، وإشراك ممثلي القطاع الصحي الخاص ببعض القوانين والتشريعات الصحية لتدارسها ومناقشتها من وجهة نظرهم قبل العمل على إقرارها.
حضر الاجتماع كل من الوكيل المساعد لشئون المستشفيات وليد المانع، و رئيس الأطباء بمجمع السلمانية الطبي جاسم المهزع، ومدير إدارة العلاقات العامة والدولية أنيسة الحويحي والرئيس التنفيذي لمجمع السلمانية الطبي جاسم بجر، ومن جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين كل من نائب الرئيس عبدالحي العوضي وباسم عباس و قاسم عراداتي وعلي الصبيعي ورحمة الجابري والهام حسن أعضاء اللجنة، وآلاء منصور تنفيذي اللجنة.
كنت بقول كلام للوزيرة بس اعرف ان الوزيرة بيدها أمور محدودة ما تقدر تتعداها، فيه أشياء أساسية اهم وبعدها نيجي للمهم مثل استيعاب مستشفي السلمانية من غرف وعدد الممرضين والدكاترة والباركات والتنظيم، والتوسعة، وغيرها الكثير، يعني خلنا ستارت مع الأساسيات وبعدها التأمين وكل الأفكار الا ممكن تطور خدمة المريض.
رحال