تركز المصارف والمؤسسات المالية العراقية اهتمامها حالياً على موضوع الحوكمة، لمعالجة أشكال التلاعب بالمقدرات وبمنح انسيابية عالية لتنفيذ الأعمال، ما دفع الخبراء المعنيين إلى تبنّي آليات الحوكمة الرشيدة لتحقيق الجدوى الاقتصادية للنشاط التنموي ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الثلثاء (12 أبريل / نيسان 2016).

وقال الأكاديمي رئيس جمعية المصارف الإسلامية العراقية صادق الشمري في حديث إلى «الحياة»، إن اجتماعات تحضيرية تعقدها الجمعية لـ «بلورة موقف يعزز فرص اعتماد برامج للحوكمة في النشاط التمويلي والإقراضي للمصارف العراقية، في إطار الحاجة إلى الإصلاح المالي ومكافحة الفساد وسوء الإدارة وجذب رؤوس الأموال، مع الأخذ في الاعتبار الدور المتنامي للقطاع الخاص في الحياة الاقتصادية». وأشار إلى الحاجة لـ «زيادة اهتمام المؤسسات المصرفية والمالية بالحوكمة، وإيجاد وحدات خاصة تُعنى بثقافتها وآلياتها الداخلية والخارجية، ودرس تأثيراتها في الأداء المصرفي ومعالجة الأخطار»، لافتاً إلى «ظاهرة عدم توافر ضوابط وآليات تحكم هيكلية مجالس الإدارة وتركيبتها، ومسئولياتها وصلاحياتها مع ضعف الضوابط المتصلة بقضايا الإفصاح والشفافية».

واعتبر الشمري أن الاندماج المصرفي «عملية تكاملية إرادية لتعزيز القدرة التنافسية للكيان الجديد». ورأى أن أهمية الحوكمة «تكمن في قدرتها على استقطاب مصادر تمويل محلية وعالمية للتوسع والنمو والتطور وزيادة القيمة الترسملية لحاملي الأسهم والمساهمين وتدعم تنافسها في السوق، فضلاً عن استعمالها آليات ووسائل من شأنها تطوير استثمارات في كل المجالات بما يحقق ربحية وتقليصاً للأخطار». كما تدعم «استقرار أسواق المال في الأجهزة المصرفية الذي يقود إلى تحقيق الكفاءة والقيمة الاقتصادية المطلوبة، وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد». ولم يغفل أنها «تساهم في تفعيل الرقابة على حماية موارد المصارف والمؤسسات المالية ودعم ثقة المستثمرين، والحرص على الشفافية في القوائم المالية». وأوضح أن الحاجة إلى الحوكمة «برزت بعد الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدتها دول كثيرة في تسعينات القرن الماضي».

وأفاد بأن الحوكمة «تضع أنظمة كفيلة بتقليص الغش والفساد وتضارب المصالح، وكذلك تلك المتصلة بالرقابة والتدقيق والمساءلة على إدارات المصارف وأعضاء مجالسها، وتعزيز الثقة لأصحاب المصالح وإذكاء دورهم». وأعلن أنها «تذلل الصعوبات التي تواجه تطبيق آليات الحوكمة وتنفيذها في المؤسسات المالية والمصرفية في العراق».