كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن بنك الكويت المركزي، أبلغ المصارف بأنه من غير المسموح لها توظيف أي نسبة أموال من أصولها السائلة في السندات أو الصكوك، التي تعتزم الدولة طرحها لتمويل عجز الميزانية، مؤكداً أن أشكال توظيف هذه الأرصدة محددة في أدوات من «المركزي»، وليس من ضمنها السندات أو الصكوك الحكومية الموجهة لتمويل عجز الميزانية العامة ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الثلثاء (12 أبريل/  نيسان 2016).

ويلزم «المركزي» البنوك بالاحتفاظ بنسبة 18 في المئة من ودائع عملائها بالدينار، في صورة أرصدة لديه «جارية أو ودائع» إلى جانب أذونات وسندات الخزانة، أو أي أدوات مالية أخرى يصدرها «المركزي».

ورغم تمتع جميع هذه الأدوات بأفضلية التعامل نفسها في ما يتعلق بمزايا استخدامها في سلم الاستحقاق الموجود في كل بنك، إلا أن المصارف تحاول الاستفادة القصوى من أرصدة السيولة لديها، وتحقيق أعلى عائد ممكن عليها من خلال الاحتفاظ بها في سندات أو صكوك حكومية طويلة الأجل معدومة المخاطر، وهذا التوجه قد يكون مقبولاً رقابياً مع أذونات وسندات الخزانة الكويتية التي يطرحها «المركزي» نيابة عن وزارة المالية بشكل مجدول، والتي تهدف في الأساس إلى سحب فائض السيولة الموجودة لدى البنوك.

أما عندما يتعلق الأمر باستخدام سيولة هذه الأرصدة في تغطية عجز الميزانية، فإنه من الطبيعي أن تختلف حسابات «المركزي» مع توجهات المصارف.

ووفقاً لمصادر فقد أكد «المركزي» في اجتماع عقده أخيراً مع مديري الخزينة في البنوك المحلية، إلى أن أي مشاركة من المصارف في برنامج الحكومة لتمويل عجز الميزانية، يتعين أن يكون خارج نسبة الودائع الواجب احتساب نسبة الـ 18 في المئة على أساسها، مؤكدا أن الهدف الرقابي من وجود هذه الأصول السائلة، وبهذه النسبة تشكيل حافز اضافي للمصارف لتقديم السيولة اللازمة لمساعدة ومعالجة أوضاع الشركات وتغطية عملياتها الائتمانية.

وقالت المصادر «رغم أنه من المقرر إصدار السندات أو الصكوك الحكومية المرتقبة على دفعات حتى يتسنى لوزارة المالية متابعة إصدارها وانعكاساتها على السوق المحلي، وفي الوقت نفسه على احتياطات البنك المركزي، فقد تم التشديد على المصارف بأن من لديه فائض من سيولة احتياطي ودائعه، فمن حقه أن يكتتب به في الطرح الحكومي المرتقب، أما من يحتفظ بنسبة الـ 18 في المئة المقررة فقط، فليس أمامه أملا في امتصاص أي من هذه الأرصدة بهكذا طرح.

ولم تكشف المصادر عن الاعتبارات التي دعت «المركزي» إلى التأكيد على البنوك المشاركة في برنامج تمويل عجز الميزانية من خارج نسبة الودائع الواجب احتساب نسبة الـ 18 في المئة على أساسها، وفي هذا الوقت بالذات الذي يأتي متزامنا مع تحضيرات الحكومة لبدء طرح سنداتها أو صكوكها لتمويل عجز الميزانية.

إلا أنها أشارت إلى أن النقاشات المصرفية الداخلية التي فتحت أخيرا حول مشاركة البنوك في المساهمة بالسندات / الصكوك الحكومية المرتقبة، أوحت لـ«المركزي» بأن غالبية البنوك تفضل المساهمة في تمويل عجز الميزانية من خلال أرصدة احتياطي الودائع، ما دفع «المركزي» إلى الاستباق نحو تغيير هذه الخطط.

وغير معروف تحديدا، أثر تأكيدات «المركزي» على البنوك بشأن تعاملها مع أصولها السائلة، على خططها في الاكتتاب وعلى الحصة التي ستساهم بها، إلا أن تصريحات جميع المسؤولين المصرفيين، كانت تشير إلى أن البنوك مليئة ولديها القدرة الكافية على تغطية أي طرح حكومي لتمويل عجز الميزانية.

ويعتقد «المركزي» أن اكتتاب المصارف بجزء من احتياطي الودائع في سندات تغطية عجز الميزانية من شأنه تخفيض نسبة السيولة التي يشترطها في تدعيم المراكز المالية للبنوك. وأوضحت المصادر أن حرص الناظم الرقابي على عدم مشاركة البنوك بأي من هذه السيولة في تغطية عجز الميزانية، يأتي ضمن سلسلة الإجراءات التي يهدف من ورائها إلى توفير هامش حر ومريح من الأصول السائلة لدى البنوك لمساعدتها في مواجهة الظروف المستقبلية، وتداعيات الأزمات غير المتوقعة.

يشار إلى أن وفقا لتعميم «المركزي» في شأن تحديد نسبة الأصول السائلة، فإن البنوك تستبعد الودائع بالدينار الكويتي التي تتلقاها من الهيئات والمؤسسات الحكومة وشبه الحكومية في إطار برنامج تمويل شركات الاستثمار لمعالجة أوضاع السيولة لديها من اجمالي ودائع العملاء بالدينار، وذلك لدى احتساب نسبة الـ 18 في المئة الواجب الاحتفاظ بها.