أكد وزير السياحة اللبناني ميشال فرعون «رفض أي مزايدة في موضوع الحرص على الأجهزة الأمنية»، مشدداً على أن «قضية جهاز أمن الدولة ليست طائفية ولا نتعامل معها أبداً على هذا الأساس» ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الثلثاء (12 أبريل/ نيسان 2016).
كلام فرعون جاء خلال مؤتمر صحافي أوضح فيه أن «قضية جهاز أمن الدولة بدأت منذ حوالى السنة وكنا نتابعها بعيداً من الإعلام وأجرينا اتصالات مباشرة بالمعنيين إلى أن باتت أبرز القوى والمرجعيات المسيحية متفقة اليوم على وجود ظلم في هذا الملف».
وقال إن «من يدخل في تفاصيل هذا الملف يكتشف الكثير من التجاوزات، إلا أن من يبدي امتعاضه من إثارته يحوله إلى قضية طائفية بهدف التهويل، إلا أننا لن نتراجع إلى حين إيجاد حل وإقفال الملف».
ورأى أن «توقيف المخصصات السرية يشل المؤسسة وهو ما دفعنا إلى رفع الصوت وعدم القبول باستمرار هذا الشلل»، مشدداً على «أن لا مبرر لتوقيف حوالى 200 طلب لداتا الاتصالات من جهاز أمن الدولة».
وقال: «لا اتهام (رئيس جهاز أمن الدولة) للواء جورج قرعة إلا بالعناد، وهذا الموضوع لمصلحته، وما من أمر يمكن القول عنه وسمعته جيدة ولم نسمع من أي مرجعية أو وزير ملاحظة على أدائه». وأضاف: «لسنا ضد أمن المطار وإذا ارتأى رئيس الحكومة أن يعرض هذا الملف على مجلس الوزراء فلا مانع لدينا، إلا أننا لا نقبل ببحث ملف وتغييب آخر».
واختتم: «سمعت من مقربين من الرئيس نبيه بري ملاحظات على نائب مدير عام أمن الدولة، كما سمعنا بأنه محمي من جهات سياسية وإدارية، إلا أننا لا نريد الدخول في هذه الزواريب السياسية وما يعنينا هو تطبيق القانون، كما أن ثلاثة قضاة من مجلس شورى الدولة أقروا بأن توسيع مجلس القيادة يتم في مجلس الوزراء. وان مسألة تغيير المدير غير مطروحة ولم يثرها رئيس الحكومة معي».
