بدأ الناخبون أمس الإثنين (11 أبريل/ نيسان 2016)، الاقتراع في استفتاء دارفور غرب السودان والذي يستمر على مدى ثلاثة أيام ويفترض أن يحدد بنتيجته الوضع الإداري لدارفور، إما بالإبقاء على نظام الولايات الحالي أو اختيار نظام الإقليم ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الثلثاء (12 أبريل/ نيسان 2016).
وتحدث شهود عن تباين في نسب إقبال المواطنين إذ ظهرت صفوف في بعض المراكز الكبيرة، لا سيما في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، فيما سجل ضعف الإقبال في مراكز أخرى، وكان إحجام عن المشاركة في مخيمات النازحين بخاصة «أبوشوك» القريب من الفاشر.
وأكد رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التجاني السيسي، أن الترتيبات الإدارية والأمنية التي اتخذت، كفيلة بإنجاح الاستفتاء، مشدداً على أهمية تسهيل وصول المواطنين إلى صناديق الاقتراع.
كما أعلن رئيس مفوضية الاستفتاء عمر جماع، انسياب عملية الاستفتاء في أنحاء دارفور من دون عوائق. وقال للصحافيين إن كل المراكز فتحت أبوابها في الثامنة والنصف صباحاً، بالتزامن مع انتشار المراقبين الأجانب والمحليين، وتابع: «لم تصلنا أية شكوى من أي جهة عن تهم بتجاوزات أمنية أو خلافات».
وذكر أن العملية تسير «بصورة ممتازة»، نافياً وجود نية بتمديد أيام الاقتراع عن الثلاثة المعلنة، موضحاً أنه «حتى الآن نحن في وضع مميز ونعتقد بأنها بداية جيدة».
وانتقدت الخارجية السودانية موقف الإدارة الأميركية من استفتاء دارفور، واستنكر وكيل وزارة الخارجية السفير عبد الغني النعيم بيان الخارجية الأميركية ورأى أنه يفتقر إلى الدقة والموضوعية، وزاد « كان من الأفضل للولايات المتحدة أن تشارك في مراقبته قبل إصدار حكم استباقي».
ورداً على سؤال عما إذا كانت الخارجية ستستدعي القائم بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم، قال النعيم إن الوزارة ستدرس أمر الاستدعاء. وكانت واشنطن، أعربت في بيان عن قلقها الشديد إزاء تمسك الحكومة بإجراء الاستفتاء، معتبرة أن الظروف الحالية غير مهيأة تماماً لإجرائه، وقالت إنه لا يمكن للاستفتاء الحالي أن يحمل صفة الصدقية، أو يُعدّ معبّراً عن إرادة الشعب في الإقليم، لاسيما أنه اقتصر على المقيمين في المنطقة لفترة محددة، من دون غيرهم من أبناء دارفور المنتشرين في أنحاء السودان وخارجه، فضلاً عن انعدام الأمن.
