رفضت أعلى محكمة في فنزويلا يوم الإثنين (11 ابريل/ نيسان 2016) قانونا للعفو أقره الشهر الماضي الكونجرس الذي تهيمن عليه المعارضة محبطة بذلك مساعي منتقدي الرئيس نيكولاس مادورو لإطلاق سراح نشطاء معارضين مسجونين.
وقضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بأن القانون ينتهك المبادئ الدستورية لأنه يشجع على الافلات من العقاب ويعرض عفوا عن جرائم غير مؤهلة لمثل هذه المعاملة.
ومتحدثا قبل دقائق من صدور حكم المحكمة قال مادورو -الذي كان توعد بإستخدام النقض الرئاسي- "قانون الافلات من العقاب هذا لا يمكن أن يمر... إذا كنا نريد السلام فإن ذلك القانون لا يمكن أن يمر".
وكثيرا ما أيدت المحكمة مادورو في نزاعاته مع الهيئة التشريعية في أعقاب فوز المعارضة المدوي في انتخابات ديسمبر كانون الاول التي أعطتها أغلبية الثلثين في البرلمان.
وأيد زعماء المعارضة القانون لمصلحة خصوم بارزين للحكومة من بينهم ليوبولدو لوبيز الذي ألقى القبض عليه في 2014 عن إتهامات بأنه ساعد في إثارة موجة مظاهرات أدت في نهاية المطاف إلى وفاة أكثر من 40 شخصا.
