كشفت وزارة المالية عن قائمة العقارات المؤجّرة التي تشرف عليها، والتي أظهرت وجود نحو 24 مبنى حكوميّاً إيجارها سنويّاً دينار واحد فقط.

القائمة أوردها وزير المالية في إجابته على سؤال أحد النواب، وتكشف وجود 85 مبنى وأرضاً، تصل مدة عقد إيجار أحدها إلى 90 عاماً، بينما تتراوح مدة الأخرى بين عام و20، 37، 50، و70 عاماً.

الجهات المستفيدة من هذه الأراضي تتوزّع على ثلاث فئات رئيسية، ربما يستثنى منها سفارتان تدفع إحداهما 920 ديناراً سنويّاً (76 شهريّاً)، مقابل مبنى وعدة منازل، وتدفع الأخرى مبلغ 11 ألف دينار إيجاراً سنويّاً لقطعة أرض تستخدمها كمواقف سيارات. أما بقية العقارات والمباني، فتتوزع على وزارات ومؤسسات حكومية؛ وأخرى تعليمية؛ وشركات.

القائمة تضم 24 مؤسسة تعليمية، أكثرها مدارس أو جامعات، أهلية وأجنبية، والإيجارات متواضعة في أغلبها، مقارنةً بأسعار السوق. ويبدو أن مثل هذه التسهيلات تأتي في سياق جذب الاستثمارات ليأخذ القطاع الخاص والأجنبي دوره في الاستثمار في المجال التعليمي، ما يخفّف من العبء على الحكومة.

عدد الشركات الواردة في القائمة، يبلغ 20 تقريباً (بعضها مكرّر)، وتتوزّع أنشطتها على قطاعات الاتصالات والصناعة والغذاء والطاقة والمياه ومعالجة المخلّفات والتأمين (مع مركز طبي وروضة ومعهد ومرسى يخوت وبنك). وتتراوح قيمة الإيجارات الشهرية ما بين 83 ديناراً و6000، وإن كان أكثرها يقع في خانة بضع مئات (500 - 800 د).

القسم الثالث الذي تتضمنه القائمة، هو الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، حيث بلغ عدد الأراضي والمباني 18، وإذا أضفنا إليها أسماء جهات (احترت في تصنيفها) مثل مطار البحرين، محافظة المحرق، والهيئة العامة للتأمينات، ومحطة المحرق للصرف الصحي، يكون المجموع 22.

اللافت في هذه القائمة أن 20 وزارة/ هيئة/ مؤسسة/ محافظة/ محطة... تدفع مقابل الأراضي أو المباني التي تستأجرها، ديناراً بحرينيّاً واحداً، سنويّاً وليس شهريّاً. وبغضّ النظر عن مساحة الأرض أو العقار أو موقعه، فإنها تدفع إيجاراً 83 فلساً في الشهر، وهو مبلغٌ لا يوفّر لك أصغر علبة مشروبات غازية!

من المؤكد أن هذه الجهات لديها مداخيلها وموازناتها، والأراضي والعقارات من الملك العام، ويمكن أن تعدّل هذه الإيجارات لتقترب من أسعار السوق ولو بنسبة 10 في المئة، لتصبّ في دعم الموازنة، بدل التوسّع في سياسات رفع الدعم وزيادة كلفة الخدمات على الناس، حيث لا يتجاوز إجمالي قيمة إيجار كل المباني والأراضي مليوناً و321 ألف دينار. ولو كانت هذه الأراضي ملكاً لأي وزير، لما قبِل أن يؤجّر أيّاً منها بمثل هذه المبالغ الرمزية الزهيدة في أغلبها، فكيف يقبلون بمثل هذا الهدر الكبير للمال العام؟

الأراضي والعقارات الحكومية عالمٌ قائمٌ بذاته، وحين يأتي من يدرس هذا العالم وخفاياه، سيكتشف مدى تأثير دوره على الوضع السياسي والاقتصادي حتى شكّل منافساً قويّاً لدور النفط. لقد لعب هذا الملف دوراً دافعاً لحلّ برلمان 73، كما دفع للتفكير الجدي في طرقٍ لمعالجة أكبر إنجازٍ تحقّق في برلمان 2006، بفضل التنسيق والتعاون بين الوفاق والمنبر والأصالة حول ملف الأراضي.

وأمام ارتفاع الأسعار بشكل غير طبيعي بات المواطن المتوسط عاجزاً عن امتلاك قطعة أرض. وحين فُتح الباب للمال الخليجي والأجنبي للتملك، اشتعلت الأسعار بأكثر من عشرة أضعاف خلال عشر سنوات، وتضاعف عجز المواطنين عن تحقيق أحلامهم البسيطة، وزاد تفاقم أزمة الإسكان.