حذر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، من أن يقود الاختلاف في وجهات النظر إلى الخلاف الذي يؤدي إلى الانقسام والشرذمة والتحزب، مؤكداً أن الوطن اليوم في ظل التحديات الجسام يحتاج إلى كل يد تبني وكل جهد وطني وأن يتحمل الجميع المسئولية في الاستجابة لما تقتضيه المرحلة من بذل وعطاء ليستمر ركب التنمية في شق طريقه باتجاه تحقيق الأهداف المرسومة له، لافتاً سموه إلى أنه مهما كان الاختلاف بين مكونات العمل الوطني فهو اختلاف في السبيل الأفضل لتحقيق مصلحة الوطن وتطلعات المواطن لا اختلاف على الهدف الأسمى، وقال سموه لأعضاء السلطة التشريعية: «يجب أن تظلوا متماسكين ولا تقفوا عند الاختلاف في وجهات النظر فهذا ديدن الديمقراطية ودليل على صحة المناخ الديمقراطي لا عائق أمام التوافق في تحقيق الخير والمصلحة للجميع».

وكان رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية، أمس الاثنين (11 أبريل/ نيسان 2016)، رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح وعدداً من أعضاء مجلسي النواب والشورى والمسئولين بالمملكة.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن رغبات النواب هي رغبات وتطلعات حكومية، وعلى رغم الظروف الاقتصادية التي فرضتها بعض السياسات والموارد التي تعد الفيصل في تحقيق هذه الرغبات والتطلعات، إلا أن الطموح الحكومي من أجل الوطن والمواطن متسع الأفق ولا يحده عائق.

إلى ذلك، استعرض رئيس الوزراء مع الحضور، جملة من الأحداث، والتحديات، والمؤامرات، التي مرت بها مملكة البحرين، والتي كان يُراد منها ضرب وحدة المملكة، وتماسكها، والتأثير على مسارها التنموي، والتي تجاوزتها بفضل وعي شعبها ووحدته. حيث أكد سموه ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية، وتعزيز الترابط بين مكونات المجتمع، فالوحدة هي السبيل الوحيد لمواجهة التحديات، والتصدي لمحاولات التأثير على العلاقة بين أفراد الأسرة الواحدة المتماسكة، التي يمثلها المجتمع البحرين ويرعاها بكل حكمة وحنكة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

من جهته، أكد رئيس مجلس الشورى، نيابة عن أعضاء السلطة التشريعية الذين تشرفوا بلقاء سموه، أن رئيس الوزراء، هو الضمانة الأساسية لنجاح التجربة البرلمانية، فسموه هو من يحمل دوماً لواء التعاون، والفصل في كل أمر يؤثر على مسار التعاون الحكومي البرلماني، وقال: «إن قلب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مفتوح للمواطنين قبل أبوابه والتي يعكسها حرص سموه الشديد على اللقاءات المباشرة من أجل تلمس احتياجات المواطنين من جهة والتباحث مع أعضاء السلطة التشريعية بشأن السبل الكفيلة بدفع التعاون الثنائي من جهة أخرى».