ارتفعت الأصوات المستنكرة الرافضة بشدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في مجلس جمعية المنبر الوطني الإسلامي، لتضاف إلى الأصوات المحتدمة والنقاش الدائر إثر رفع تحفظات البحرين على بعض بنود الاتفاقية.

وبلغ الوصف الأكثر سطوعاً في الندوة التي عقدت مساء أمس الأول الأحد (10 أبريل/ نيسان 2016) بمقر الجمعية في المحرق بمشاركة الشيخ عبدالله الحسيني والنائب محمد إسماعيل العمادي باعتبار (موافقة مجلس النواب على مرسوم رفع التحفظات) بأنه أحد أبواب الشر الذي قد يفتح أبواب المزيد من الشرور لسبب مخالفة أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وأن الموقف الأبرز الذي خلصت إليه الندوة والمتحدثون والمشاركون هو باختصار: «تراجعوا... لا ترفعوا التحفظات ولا تدمروا قيم وتقاليد المجتمع».

وكان الحضور الحاشد فرصةً سانحة للأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد عبدالله الذي انتهز اللقاء لتوجيه دعوة لفتح مجال أوسع للمناقشات تحت قبة البرلمان من جهة، والحوار المجتمعي المفتوح من جهة أخرى مشدداً، ومن باب خبرة تشريعية، على أن تكون المشاريع بقوانين هي الأساس وليس المراسيم في حالة ارتباط الأمر بقضية شائكة.

وزاد قوله: «المنبر الإسلامي حدد مواقفه الواضحة والتي أعلنها منذ العام 2010 برفضه التام لأي مواد تخالف مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وهذه المواقف موثقة في بيانات صدرت على هذا الأثر»، لكنه نوه في الوقت ذاته إلى أهمية الوعي المجتمعي المدافع عن القيم، باعتبار ذلك الوعي صمام الأمان والسياج الأقوى في مواجهة ما يخالف ويهدد ديننا ومبادئنا.

ولفت نظر الحضور إلى ضرورة احترام الدستور الذي على أساسه نهضت المؤسسات الدينية كمرجعية في حال اتخاذ قرارات تتعلق بالأمور الشرعية، مشيراً عبدالله إلى أهمية احترام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والأخذ برأيه وإلا فما الجدوى من وجوده؟ ضاماً صوته إلى كل الأصوات التي اعتبرت الـ (سيداو) تمثل اعتداءً صارخاً ضد الفضائل في المجتمع العربي والإسلامي.

وبشكل مباشر لا يقبل المواربة، تحدث الشيخ عبدالله الحسيني معلنًا أنه ضد الاتفاقية بمجملها كونها انتكاسة عن الفطرة السوية للمرأة وطبيعة تكوينها، وهي اتفاقية تريد للمرأة أن تتمرد على وظيفتها الفطرية وتتجاوز المسلمات القائمة على الفطرة والتربية حسبما هو متفق عليه، واستعرض الحسيني وصفه الخاص بالقول: «سيداو فلسفة غربية وضعية مبنية على عود أعوج، وهي ليست سوى صفحات سوداء مشبوهة، تستهدف القيم والفضائل، وليس شعاراتها البراقة سوى سموم في باطنها».

واتجه إلى (بيت القصيد) والموقف المثير، فالشيخ الحسيني لفت إلى أن موافقة البرلمان، أو المجلس الوطني بغرفتيه على تلك الاتفاقية، فإن ذلك يعني أنها أصبحت سارية ومن حق الأمم المتحدة والجهات المشرفة عليها أن تراجع الدول التي أقرتها خلال أربع سنوات، لتطلع على ما تم تغييره من قوانين للتوافق مع نصوص الاتفاقية، علاوةً على حق المنظمات الأهلية في كتابة تقارير ترفع للأمم المتحدة حول ما تم إنجازه من نصوص في القانون البحريني، وهنا الخطوة على البنية التشريعية، لأن الدول الموقعة ملزمة بتطبيق ما شملته الاتفاقية.

واختار الحسيني المادة الثانية من الاتفاقية وفروعها ومنها :»تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بالعديد من الخطوات منها إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، واتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة، وغيرها من البنود.

ومع أنه يمتلك خبرة في العمل البرلماني ومطلع على تفاصيل الكثير من الملفات، إلا أن النائب العمادي أشار إلى أن ما حدث بشأن رفع (التحفظات عن بعض مواد الـ «سيداو») في مجلس والنواب والموافقة على المرسوم بقانون الخاص بتلك التحفظات، فتح بالفعل بوابة يمكن أن تعقبها العديد من الخطوات التي تحمل بين طياتها (محظورات) تشكل خطراً على قيم وعاات المجتمع.

وذهب إلى القول بأن الهدف من الـ «سيداو» هو المساواة التامة والمطلقة بين الرجل والمرأة والقضاء على جميع أشكال التمييز بينهما، وقد وقعت البحرين على الاتفاقية في العام 2002 متحفظةً على بعض موادها، كما تم سحب المشروع بقانون الخاص بها في شرحه المراحل التي مرت بها الاتفاقية تحت قبة البرلمان، لكن تم الدفع بالمرسوم بقانون حتى لا يصح من حق النواب إخضاعه للمناقشة، فالمرسوم بقانون لا يجوز فيه ذلك عدا التصويت عليه فقط.

وركز على المادة الثامنة والعشرين في فقرتها الثانية والتي نصت على ألا يجوز إبداء أيّ تحفظ يكون منافياً لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها، لتضاعف النقاط التي طرحها العمادي مساحة النقاش والرفض والاستنكار من جانب الحضور الذي ترك لهم موضوع المجلس مجالاً للكثير من الحديث والمداخلات والتساؤلات.