شددت الباحثة والكاتبة منى فضل على أن نساء البحرين سيستمررن في محاربتهن ونضالهن ضد التمييز ضدهن، ذاكرة أن عليهن أن «يخضن ثورة هادئة طويلة الأمد ضد أي تمييز يمارس عليهن».

وقالت فضل، في ندوة قدمتها في مقر جمعية المنبر التقدمي في مدينة عيسى مساء الأحد (10 إبريل/ نيسان 2016)، إن «موقف لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب إزاء المناقشات التي تمت بشأن المرسوم بقانون رقم 70 للعام 2014 بخصوص إعادة صياغة التحفظات عن اتفاقية السيداو التي تمت الأسبوع الماضي إن أقل ما يوصف به أنه سيئ».

وتقدمت في بداية حديثها بالتهنئة إلى «شعب البحرين والمرأة البحرينية والجانب الرسمي والأهلي كذلك لتحقيق إنجاز ومكتسب نوعي باعتماد مملكة البحرين في لجنة المرأة في الأمم المتحدة الذي لم يكن ليأتي لولا النضالات المتراكمة للحركة النسائية وجدية الجانب الرسمي الذي تناغم مع مطلب الحركة النسائية في هذا الجانب».

وذكرت أن «البحرين انضمت إلى اتفاقية السيداو في (مارس/ آذار 2002)، وبرأيي فإن البحرين تأخرت 22 عاما على الانضمام إلى الاتفاقية».

وأردفت فضل «يتفق أغلب الناشطين على أن المادة رقم 2 تشكل جوهر الاتفاقية وروحها، والتحفظ عليها يفرغ التصديق عليها من مغزاه، وقد تأخرت البحرين لسنوات ضائعة في رفع التحفظات عن بنود الاتفاقية، شكلت هدراً في تحقيق مكتسبات للمرأة في ظل المطالبات المتعددة للاتحاد النسائي، حتى جاءت الإرادة الرسمية مع المراجعة الأممية لملف البحرين الحقوقي العام 2014، برفع جزئي للتحفظات التي قدمتها على الاتفاقية».

وأكملت «هناك الكثير من الأسئلة والاستفسارات التي وجهت إلى الحكومة خلال هذه المراجعة، ومنها ما إذا كانت البحرين قدمت خطوات لإعداد تشريع يحظر التمييز ضد المرأة وفقًا للمادة الأولى من الاتفاقية، وكذلك بالنسبة إلى تحفظات البحرين على بعض المواد المتحفظ عليها، وعن دوافع ذلك ومدى عدم مواءمة هذه التحفظات مع الشريعة الإسلامية، ووصف تأثير ذلك على التطبيق العملي على المساواة بين الرجل والمرأة».

وواصلت «كما سُئلت الحكومة عن التدابير التي اتخذتها في سبيل تنفيذ الالتزامات التي وافقت عليها، لذلك فإن ما يحدث لدينا الآن ليس وليد اليوم، بل هو عملية متراكمة، والمشوار كان عسيراً حتى تم الوصول إلى ما وصلنا إليه».

وتابعت فضل «هناك مآخذ تؤخذ على الجانب الرسمي في التوعية ببنود الاتفاقية، والتركيز من بعض الجهات على أن الاتفاقية المذكورة تخالف الشريعة الإسلامية، ودور وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ومدى مواءمة التشريعات المحلية مع بنود الاتفاقية».

وأوضحت أن «هناك حالة من التشنج سادت مناقشات البرلمان، وما طرح من أن الاتفاقية تمس خطوطاً حمراء، إضافة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من تسطيح للقضية، قد بيّنت أن هناك لبساً وعدم وضوح رؤية بين ماهية المرسوم رقم 70 للعام 2014 المطروح وقتها للتصويت في جلسة النواب، لتعديل المرسوم رقم 5 للعام 2008، بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية السيداو، وبين الاتفاقية نفسها».

وأشارت إلى أن «الهدف من التصويت على المرسوم كان إعادة صياغة التحفظات على الاتفاقية، والشريعة الإسلامية في نهاية المطاف لا تتعارض مع المساواة أو منح الحقوق في المجتمع».

وشددت فضل «ما زاد الطين بلّة، تمثل في الموقف الذي اتخذته لجنة المرأة والطفل في البرلمان الذي أقل ما يقال عنه إنه «سيئ»، وطالبت برفضه وتأجيله، لكن في نهاية المطاف تم تمرير المرسوم بدعم رسمي واضح، لكن ما يثير القلق هو تلك الآراء التي تحوي تحليلات مغلوطة عن مخالفة الاتفاقية للشريعة الإسلامية، والدعوات لإعادة مراجعة الموافقة على الاتفاقية».

وواصلت «نحن بحاجة خاصة في أوساط الحركة النسائية إلى أن نستذكر النصوص المتحفظ عليها في الاتفاقية وأن نحفظها عن ظهر قلب؛ لأننا إذا نسيناها لن نستطيع الدفاع عن موقفنا».

وبينت أن «المادة الثانية من الاتفاقية مضمونها يبحث في المساواة بين الرجل والمرأة، لكن عند النظر إلى تجارب الدول العربية والإسلامية الأخرى نجد أن تونس كدولة إسلامية مثلا، لم تتحفظ أصلا على هذه المادة، والآن بعد المرسوم بقانون صارت مملكة البحرين ملزمة بتنفيذ هذه الاتفاقية دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية».

وتابعت «أما المادة رقم 9 فتتكون من جانبين، الأول غير متحفظ عليه بحرينيّاً، لكن تونس والجزائر والمغرب رفعوا التحفظ على هذه المادة بكاملها منذ العام 2006، ما يعني أن إلغاء التمييز لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، لكن بحسب قراءتي فإن البحرين لاتزال تتحفظ على البند الثاني من المادة المذكورة».

وأكملت «نحن إلى الآن لا نعمل على مواءمة التشريعات والقوانين مع ما تم الاتفاق عليه، لذلك علينا أن نرصد ما إذا تم الالتزام بتطبيق ما تمت الموافقة عليه من قبل الجهات الرسمية ومواءمته للتشريعات المحلية المعمول بها».

وأضافت أن «المادة 15 من الاتفاقية، البحرين باتت ملتزمة بها، وهي المادة الخاصة بإعطاء المرأة والرجل الحق ذاته في التنقل، وهي العبارة التي أثير عليها الكثير من الجدل، وكذلك المادة 16 وافقت عليها البحرين أيضا بشرط عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية».

وأكملت فضل «المادة 29 البند 1 متحفظ عليها، والتحفظ عليها جاء لأهداف سياسية، حال أغلب الدول التي قامت بالتحفظ عليها».

وذكرت أن «قضية أن تقف المرأة ضد حقوقها كما شاهدنا في البرلمان هو أمر ليس جديدا، وقد شاهدناه في الجزائر، لذلك ارى ان هناك عدة توصيات من أجل تأكيد حقوق المرأة والحرص عليها، ومنها التأكيد على أهمية مبادرات الجانب الأهلي والرسمي كي تتحقق بنود الاتفاقية، مع ضرورة التوعية ببنود الاتفاقية وتجاوز ما حدث من هجمة مغلوطة في البرلمان، واتخاذ التدابير المناسبة لحظر أي تمييز ضد المرأة».

وذكرت «نحن لن نسكت إزاء أي تمييز ضد النساء، ولابد من تنقيح قانون الحماية ضد العنف ضد المرأة، وأن تتفق الممارسات الرسمية بما يتفق مع هذا الالتزام الدولي، وتعديل العقوبات التي تختص بالعنف ضد المرأة».

وشددت فضل على أن «الاتفاقية مكسب للمرأة وهي لا تتعارض مع الدستور وميثاق العمل الوطني، وعلى الحركة النسائية المطالبة برفع كافة التحفظات ومحاربة الأفكار والسلوكات النمطية وتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ومحاربة العنف المبني على النوع، أي القائم ضد المرأة».

وختمت فضل بأن «محاربة أي تمييز ضد المرأة ليس محاولة لتغيير المجتمع أو التدخل في شئونه، بل هي طريق لإكساب المرأة قوة في شخصيتها، وحقوقها الإنسانية، ومن هنا تأتي أهمية التشريعات التي تحمي حقوق المرأة في العمل والإنجاب والطفولة بما يعزز دورها الإنساني».