في ضيافة الحد، الشهيرة بـ «أم القباقب»، كانت «الوسط»، تتناول مع نواخذتها، أحوال بحرهم الذي كان في يوم من الأيام، يحيط بالمنازل من كل حدب وصوب، قبل أن يأتي عليه الدفان ليحيل القرية الصغيرة إلى مدينة مترامية الأطراف.

وخلال اللقاء الذي احتضنته الكبينة المهددة بالإزالة والتي تمثل ملتقىً اعتاد البحارة على الاحتماء تحت ظله، استذكر البحار عيسى بوعلي، الأيام الخوالي فقال: «تشتهر الحد بقباقبها المعروفة بحجمها الكبير وطعمها المميز والذي جعلها مرغوبة على مستوى مملكة البحرين، قبل أن يصيبها هي الأخرى، جور الزمان»، مبيناً أن «75 في المئة من أهالي الحد إما بحارة محترفون أو هواة، وذلك بفضل بحرها الذي كان يحدها من كل الجهات، ومن ذلك اكتسبت اسمها».

وخلص البحارة عبر لقائهم، إلى رفع جملة مطالب، من بينها تمديد فترة المنع المخصصة للبوانيش، والتركيز على أن تمتد هذه الفترة من (فبراير/ شباط) حتى (سبتمبر/ أيلول) من كل عام، وهي الفترة التي تتكاثر فيها الأسماك وتضع فيها بيضها، كما وجهوا سهام نقدهم إلى إدارة الثروة السمكية التي اعتبروها «تعمل ضد البحارة»، وطالبوها بتفعيل الرقابة على التجاوزات، بما في ذلك الاستخدام الممنوع للغزل والكرافات، تحديداً من قبل العمالة الآسيوية.

يستلم البحار أنور السادة، أطراف الحديث، ليتطرق إلى أبرز المشاكل التي يواجهها البحارة، فيقول: «في السابق كانت أحوال البحر مختلفة عما هي عليه اليوم، سابقاً كانت الحظور تمتلئ بالأسماك، أما اليوم فإن البحر لم يعد صالحاً بفعل الحفارات والدفان والكرافات التي قضت على مواطن الغذاء للسمك ومواطن تكاثره».

وشدد السادة، على ضرورة تفعيل قرار منع «الغزل»، مؤكداً استمرارية استعمالها من قبل البعض، تحديداً العمالة الآسيوية، منوهاً إلى الحاجة إلى مراقبة هذه العمالة التي قال: إن «قلبها لن يرأف بالبحر، كما يرأف له قلب البحريني، الذي ينظر إليه كمصدر رزق وأمانة، يجب أن تصل إلى الأجيال المقبلة».

بجانب ذلك، تحدث السادة عن أضرار البوانيش التي يسمح لها بالدخول لمدة 3 أيام في الوقت الذي تقتصر فيه فترة السماح للبحارة، على يوم واحد فقط.

أما البحار علي بوسند، فبين أن انقراض انواع من الاسماك، يعود إلى تدمير المكان الذي تضع فيه هذه الاسماك بيضها، مضيفاً «في موسم التكاثر، تتخذ الاسماك من «السيف» مكاناً لفقس بيضها، من بين ذلك أسماك الشعري، الكنعد، الجنم، اما اليوم فان هذه الاسماك لا تجد لها مكاناً جراء الدفان، ولذلك كله انقرضت انواع من الاسماك، وتقلصت انواع اخرى».

من ناحيته، رأى البحار عيسى بوعلي، أن «الحفارات واعمال الدفان، اكلت على مدى 30 سنة، 25 كيلو متراً من الفشت، وتركت 4 أمتار فقط، بما يمثل تدميراً كاملاً للبحر الذي نستطيع القول ان 95 في المئة منه ذهب بلا عودة».

واستذكاراً للماضي، قال: «حين كنا صغاراً، كان السيف ملاذنا. كنا نسبح في مياهه، وكان البحر بشرقه وغربه يلتقيان، أما اليوم، فان رؤية أبنائنا للبحر الذي اغتاله الدفان والاملاك الخاصة، باتت بعيدة المنال»، وأضاف «في السابق كنا نتفاخر على بعض المناطق غير الساحلية، كالرفاع، لكننا اليوم اصبحنا في حال واحد».

وتابع «في السابق كذلك، كنا «نحدق» من على السيف، اما اليوم فان السمك الذي كنا نصطاده على بعد 10 كيلومترات بتنا نصطاده على بعد 80 كيلومتراً، هذا ان وجدناه».

وتساءل: «هل من المعقول، اختيار المناطق الشمالية (من بينها الحد)، لإنشاء المصانع وترك المناطق الجنوبية؟، علما بان هواء البحرين هو اما «كوس» او «شمال»، وهو الأمر الذي يوجب مراعاة ذلك لمنع الاضرار الناتجة عما تنفثه المصانع من سموم على مناطقنا، والتي تصل بدخانها الينا»، وعقب «اصحبنا فريسة للأمراض، وخوفنا على ابنائنا».

وطالب بوعلي بتمديد فترة منع البوانيش، وقال: «بدلا من السماح لهم بالصيد في وقت تكاثر الاسماك في الفترة الممتدة من (فبراير) حتى (يونيو/ حزيران) من كل عام، يجب تمديد المنع حتى شهر سبتمبر والسماح في (أكتوبر/ تشرين الأول)، (بدءاً من موسم الربيع حتى موسم السرايات)، وذلك للسماح بتكاثر الاسماك»، متهما البوانيش بتدمير 50 في المئة من الثروة السمكية.

البحارة الذين اشادوا بدور عدد من اعضاء مجلس بلدي المحرق، من بينهم غازي المرباطي ويوسف الذوادي، رأوا انفسهم بلا معين، ليوجهوا على إثر ذلك سهام نقدهم لإدارة الثروة السمكية وجمعيتي الصيادين في المحرق وقلالي.

بشأن مسئولية إدارة الثروة السمكية، يقول بوعلي: «بشكل مباشر، الثروة السمكية ضد البحارة»، مطالباً بتعيين المسئولين فيها بناء على معايير، من بينها امتلاك المعرفة والخبرة الطويلة مع البحر وعدم الاكتفاء بالشهادة الاكاديمية.

أما النوخذة أحمد علي، فانتقد كلاًّ من جمعية الصيادين في المحرق وقلالي، بعد ان اعتبر ان هدف الأخيرة هو «قطع ارزاق البحرينيين»، فيما «تمول الاولى البوانيش للقضاء على الثروة البحرية»، على حد قوله.

من جانبه، تداخل البحار علي العمادي، والذي بدا غاضباً، فقال: «للأسف ليس هنالك رجال تقف لتمنع كل هذه التجاوزات بحق البحر، فالحد التي كانت كلها عبارة عن سيف في يوم من الأيام، لم يتبقَّ منها سوى 200 متر هي الأخرى مهددة بالبيع، وتساءل: «ما الذي تبقى للبحارة؟».

فيما اختار البحار جاسم العلي، الإشارة إلى حملة الإزالة التي تطول كبائن الصيادين، فقال: «حتى هذا المكان الذي يجمعنا كبحارة كل يوم، يراد له الإزالة، ولا نعلم اين نولي بعدها وجوهنا، في ظل الحملة التي تستهدف الكبائن دون توفير البديل»، وأضاف «نحن مع التنظيم، ومستعدون لدفع رسوم اذا اقتضى الأمر»، معتبراً الازالة «قراراً غير صائب»، حيث قال: «نحن هنا منذ سنوات، يحمينا هذا المكان في الصيف وفي الشتاء، ونتيجة عدم السماح للأهالي بايقاف طراريدهم في أي مكان، فقد اضطروا إلى وضعها اعلى منازلهم، فهل سترضي هذه المشاهد، المسئولين؟».