أقر مجلس بلدي المنطقة الشمالية خلال جلسته الاعتيادية رقم 15 من دور الانعقاد الثاني للدورة البلدية الرابعة أمس الاثنين (11 أبريل/ نيسان 2016)، قراراً بغلق المحلات التجارية بجميع أنواعها والمطاعم والمقاهي الواقعة في المناطق السكنية ضمن نطاق بلدية المنطقة الشمالية.

ورفع المجلس قراره إلى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف للبت فيه، وذلك بموجب الصيغة القانونية المقدمة من الجهاز التنفيذي لبلدية المنطقة الشمالية بناءً على عدم وجود مرئيات من قبل وزارة التجارة والصناعة والسياحة في هذا الشأن.

وجاء في نص القرار المراد تفعيله، أن تغلق المحلات المشار إليها عند الساعة الثانية عشرة ليلاً في الأيام العادية، وعند الساعة الواحدة صباحاً في أيام نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، على أن يكون موعد إغلاقها في شهر رمضان المبارك الساعة الثانية صباحاً طوال أيام الأسبوع.

واستثنى القرار المقترح الصيدليات والمحلات التجارية الحاصلة على تصريح من الجهات المختصة بمزاولة أنشطتها على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وعلى هذه الصيدليات والمحلات التجارية تعليق هذا التصريح في مكان ظاهر، وكذلك تعليق يافطة خارج المحل لزبائنها بعدم استخدام أبواق السيارات. وعلى الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً تجاه كل من يخالف أحكامه.

وجاء إصرار المجلس على مقترح قراره أعلاه بعد تحفظ وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عليه، حيث ردت على المجلس حين طلب مرئياتها بأن «الوزارة غير مختصة في مسألة تحديد ساعات العمل للمحلات التجارية بحسب القوانين السارية، وعليه لا توجد أي مرئيات من جانب الوزارة في هذا الشأن».

وفي موضوع، آخر أحاط وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، المجلس بالاعتراض على مقترح الأخير بشأن تطوير حرم شارع الشيخ حمد في مدينة حمد بمجمع 1212 كممشى. وفي المقابل، قرر المجلس مخاطبة الوزير بشأن عدم اقتناعه بأسباب الرفض، مع بيان أسباب وموقف المجلس البلدي بشأن إصراره على الممشى.

ولخصت الوزارة أسباب اعتراضها على مقترح الممشى في 3 أسباب، أولها أن الموقع المقترح يقع في منطقة خدماتية بحسب المخطط العام المعتمد والصادر عن وزارة الإسكان، علماً بأنه يفضل أن يكون الممشى بالقرب من المنطقة المأهولة بالسكان لتفادي العبور على الشارع العام (شارع الشيخ حمد) ووقوع حوادث مرورية. والثاني، عدم وجود مساحة لتوفير مواقف للسيارات بحسب المخطط العام للمنطقة لخدمة مرتادي الممشى المقترح، علماً أن موقع الممشى يتعارض مع استخدامات الأراضي بالمخطط الإسكاني المبدئي الصادر من الوزارة المذكورة، وثالثاً، أنه من خلال مراجعة المخطط العام للمجمع 1211 المبدئي الصادر من إدارة تخطيط وتصميم المشروعات الإسكانية، فقد تبين بأن الجهة المقابلة للموقع المقترح (الجانب الآخر من شارع الشيخ حمد) قد تم حجزه كحديقة وممشى لخدمة الأهالي، وذلك ابتداءً من الدوار 13 وانتهاءً بالدوار 17 بحسب المخطط.

ونبه الوزير المجلس إلى أنه تم الانتهاء تقريباً من إنشاء ممشى مدينة حمد بالمجمع 1211 من قبل الوزارة، وقد بلغت نسبة الإنجاز حوالي 97 في المئة، وهو يبعد حوالي 500 متر عن هذا الموقع بحسب الصور. وعليه فإن وزارة الإسكان لا توصي بإنشاء الممشى بالموقع المطلوب للأسباب الواردة.

وفي موضوع آخر، أصر المجلس على قرار السماح بالترخيص للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة في القسائم السكنية بالمدن الإسكانية. وذيل المجلس قراره بأنه «ليس من المعقول حرمان المدن الاسكانية المترامية الأطراف كالمدينة الشمالية مستقبلاً أو مدينة حمد ذات الكثافة السكانية الكبيرة التي قاربت 80 ألف نسمة من هذه الخدمات، ليجد ساكنيها أنفسهم مضطرين للجوء للمناطق المجاورة أو البعيدة للاستفادة من الخدمات.

وتشمل المشروعات ذات الطبيعة الخاصة: الصالات متعددة الاستخدامات، رياض الأطفال (الحضانات)، الأندية الرياضية، الصالونات النسائية وغيرها.