تأكد رسمياً أن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حرمت جميع قوى المعارضة الوطنية من الدعم المالي الذي كانت تقدمه الحكومة إلى الجمعيات السياسية، بعد أن كشفت في تصريح رسمي لها بثته يوم أمس الإثنين (11 ابريل/ نيسان 2016) أنها تصرف الدعم المالي فقط إلى 14 جمعية سياسية فقط، ليس من بينها الجمعيات الوطنية المعارضة، عدا جمعية المنبر التقدمي، التي هي خارج إطار تحالف قوى المعارضة الباقية.

وعليه فإن جمعيات المعارضة وهي: الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، الإخاء، جميعها امتنعت وزارة العدل عن صرف مخصصات الدعم المالي لها الذي كفله قانون الجمعيات السياسية في المادة (14).

«الوفاق»: لم نتسلم من الـ 84 ألفاً ولا ديناراً... والموسوي: قرار حرماننا سياسي

الجمعيات المعارضة: لم نتسلّم فلساً أحمر من الدعم الحكومي منذ 2011

الوسط - حسن المدحوب

تأكد رسمياً أن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حرمت جميع قوى المعارضة الوطنية من الدعم المالي الذي كانت تقدمه الحكومة إلى الجمعيات السياسية، بعد أن كشفت في تصريح رسمي لها بثته يوم أمس الإثنين (11 ابريل/ نيسان 2016) أنها تصرف الدعم المالي فقط إلى 14 جمعية سياسية فقط، ليس من بينها الجمعيات الوطنية المعارضة، عدا جمعية المنبر التقدمي، التي هي خارج إطار تحالف قوى المعارضة الباقية.

وعليه فإن جمعيات المعارضة وهي: الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، الإخاء، جميعها امتنعت وزارة العدل من صرف مخصصات الدعم المالي لها الذي كفله قانون الجمعيات السياسية في المادة (14)، من دون أن تحدد الوزارة أسبابا واضحة لقرار حرمانها من الدعم المالي المقرر لها قانوناً.

وتشير المادة (14) من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، إلى أنه «... ولا يجوز للجمعية قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي، أو من جهة أجنبية، أو منظمة دولية، أو من شخص مجهول. وتساهم الدولة بتقديم الدعم المادي للجمعيات السياسية وفق معايير محددة وعادلة، وفي حدود الاعتماد المدرج في الموازنة العامة للدولة».

من جهتها، أكدت جمعيات في المعارضة الوطنية لـ «الوسط» أنها لم تتسلم ولا فلسا أحمر واحداً من الدعم المالي المقرر لها وفق قانون الجمعيات منذ العام 2011، فيما أكدت «الوفاق» أن المبالغ المرصودة في حسابها المالي الختامي المدقق كإيرادات وتبلغ 84 ألف دينار كمبالغ دعم حكومي، لم تتسلم منها ولا ديناراً واحداً، وقد سجلت كمبالغ متراكمة في ذمة وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف».

وتلقت «الوسط» بياناً من الجمعية أمس جاء فيه: «نفت جمعية الوفاق تسلمها أي مبلغ من مستحقات الدعم الحكومي منذ (مايو/أيار 2011)»، وأوضحت أن ما نشرته صحيفة «الوسط» بعددها (4965) الصادر بتاريخ (11 إبريل/نيسان 2016) عن مبالغ دعم الجمعيات السياسية من قبل وزارة العدل فإن المبلغ المذكور، وهو 84 ألف دينار بحريني، ما هو إلا مبلغ الاستحقاق المالي التراكمي منذ (مايو/ أيار 2011) إلى نهاية 2015.

وأشارت «الوفاق» إلى أن المبلغ المذكور والمشار إليه في الحساب الختامي للعام 2015 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد (3256) هو المبلغ المستحق للوفاق منذ العام 2011 حتى 2015، لكن لم تتسلم منه الجمعية شيئاً إطلاقاً، ومسجل في حسابات الجمعية كدين مستحق على وزارة العدل طبقاً للقانون الذي نص على ذلك.

ونوهت «الوفاق» إلى أن الدعم أوقف منذ شهر (مايو من العام 2011)، كما أن النشرات الخاصة بالجمعية محجوبة أيضاً.

وفي حديثه مع «الوسط» أفاد الأمين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي أن «الدعم المالي الذي كان يفترض أن تتلقاه الجمعية أوقف كليا منذ العام 2011، وقبل ذلك كان هذا الدعم متقطعا الأمر الذي قادنا إلى ابتكار (فزعة المؤتمر العام) بدءاً من العام 2006 وذلك في العشر الدقائق الأولى من بدء أعمال المؤتمر العام، حيث نفتح باب التبرع من الأعضاء، وهو الأمر الذي ساهم كثيرا في تغطية مصاريف الجمعية، وقد طبقنا هذه الفزعة منذ ذلك الحين وفي كل مؤتمر عام حتى آخر مؤتمر عام في 2014».

وأضاف الموسوي «لم تخبرنا وزارة العدل بوقف المخصصات الواجب دفعها لنا وهذا ما يجعلنا نتساءل عن الكيفية التي تصرف فيها الأموال للجمعيات، في حين تقدم المخصصات والمساعدات لجمعيات معينة، ويتم حجب المخصصات عن جمعية وعد وبعض جمعيات المعارضة».

وأردف «أما بالنسبة إلى وقف الدعم فهو قرار سياسي بامتياز وانتقائي بامتياز، فضلا عن كونه غير قانوني، حيث يشير القانون إلى مسئولية وزارة العدل عن إصدار اللوائح والنظم التي تقدم من خلالها مخصصات الجمعيات السياسية، وقد فعلت بداية صدور القانون، لكن لا يحق للوزارة حجب هذه المخصصات عن الجمعيات إلا إذا أرادت فرض العقوبة عليها وهي لا تملك الحق في فرض عقوبة بلا قانون وحكم قضائي».

وشدد على أن «هذه المخصصات ليست منّة من أحد، فالمال الذي يقدم للجمعيات يقدم وفق القانون وهو مال عام».

وواصل «من ناحيتنا خاطبنا الوزارة وتحدثنا معهم لكن دون نتيجة، وهذا يثير تساؤلاً عن الكيفية التي تتعاطى معها العدل وبأي معيار وكم معيار تصنف به الجمعيات السياسية».

وختم الموسوي «الغريب في الأمر أن أموال الجمعيات السياسية مصنفة على أنها أموال عامة وتخضع سنويًّا لتدقيق ديوان الرقابة المالية والإدارية وتسلم موازنة الجمعية إلى وزارة العدل، دون أن يدخل فلس واحد من المال العام إلى موازنة «وعد» على سبيل المثال».