بعد جلسة استمرت أكثر من 3 ساعات ونصف حددت محكمة الاستئناف العليا برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله (30 مايو/ أيار 2016) للحكم بقضية الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان مع استمرار حبسه.

يُذكر أن المحكمة الكبرى الجنائية قضت ببراءة الشيخ علي سلمان مما أسند إليه من اتهام بشأن إسقاط النظام بالقوة، فيما أدانته وقضت بمعاقبته بالحبس مدة سنتين عن تهمتي التحريض على بغض طائفة وإهانة وزارة الداخلية، كما أمرت بحبسه مدة سنتين عن تهمة عدم الانقياد للقوانين.

وتواجد في قاعة المحكمة ممثلون عن السفارة البريطانية والأميركية في البحرين، وممثل عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وممثلون عن الجهات الأمنية، فيما تواجدت قوات الأمن في محيط المحكمة، فضلاً عن إجراءات التفتيش قبل دخول قاعة المحكمة والتي اقتصر الحضور فيها على الصحافيين وعلى زوجتي الأمين العام وابنه، والتأكد من أسماء الحاضرين من خلال قائمة الأسماء الموجودة مسبقاً لدى الشرطة.

إلى ذلك سمحت المحكمة للشيخ علي سلمان الخروج من القفص الزجاجي والمثول أمام المحكمة والحديث، إذ أكد التمسك بالسلمية وإصراره على الملكية الدستورية، وعنون ما أبداه من كلام بالطريق إلى البحرين الحديثة.

المحامون فنَّدوا التهم والنيابة طالبت بأقصى عقوبة

سلمـان: متمسك بالسلمية والملكيـة الدستورية... و30 مايو الحكم

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

بعد جلسة استمرت أكثر من 3 ساعات ونصف حددت محكمة الاستئناف العليا برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله (30 مايو/ أيار 2016) للحكم بقضية الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان مع استمرار حبسه.

يذكر أن المحكمة الكبرى الجنائية قضت ببراءة الشيخ علي سلمان مما أسند إليه من اتهام بشأن إسقاط النظام بالقوة، فيما أدانته وقضت بمعاقبته بالحبس مدة سنتين عن تهمتي التحريض على بغض طائفة وإهانة وزارة الداخلية، كما أمرت بحبسه مدة سنتين عن تهمة عدم الانقياد للقوانين.

وحضر سلمان أمس أمام المحكمة وهو يرتدي الزي الخاص بنزلاء سجن جو، كما حضرت هيئة الدفاع والتي تضم: المحامية جليلة السيد، المحامي عبدالله الشملاوي، المحامي عبدالجليل العرادي، والمحامي يوسف ربيع كما تواجد في قاعة المحكمة ممثلون عن السفارة البريطانية والأميركية في البحرين، وممثل عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وممثلون عن الجهات الأمنية، فيما تواجدت قوات الأمن في محيط المحكمة، فضلاً عن إجراءات التفتيش قبل دخول قاعة المحكمة والتي اقتصر الحضور فيها على الصحافيين وعلى زوجتي الأمين العام وابنه، والتأكد من أسماء الحاضرين من خلال قائمة الأسماء الموجودة مسبقاً لدى الشرطة.

وقد بدأت الجلسة في حدود الساعة 11 وربع تخللتها نصف ساعة استراحة للصلاة، ومن بعدها استمرت الجلسة الى بعد الثالثة والنصف عصرا.

وقد عرض الدفاع في الجلسة مقاطع مرئية، بعد ذلك تقدم المحامي العام أسامة العوفي بمرافعة تكميلية، ومن بعدها بينت المحكمة أن المتهم «سلمان» تحدث في أكثر من جلسة، ومع ذلك وبطلب من هيئة الدفاع سمحت له المحكمة بالحديث، ومن بعدها اختتمت هيئة الدفاع دفاعها بتقديم المرافعة الختامية والرد على ما ورد في مرافعة النيابة العامة.

وقد شهدت الجلسة قبل نهايتها مشادة كلامية بين المحامي العام أسامة العوفي والمحامية جليلة السيد، والتي انهاها قاضي المحكمة بحكمة.

سلمان يؤكد نبذ العنف والتمسك بالوحدة الوطنية

إلى ذلك سمحت المحكمة للشيخ علي سلمان الخروج من القفص الزجاجي والمثول أمام المحكمة والحديث، إذ أكد التمسك بالسلمية واصراره على الملكية الدستورية، وعنون ما أبداه من كلام بالطريق الى البحرين الحديثة.

وقد جاء من ضمن كلمة سلمان أنه مع التجربة البريطانية، وذلك يكون عبر التوافق على تطور الملكية المطلقة إلى ملكية دستورية ديمقراطية - وهذا الأسلوب هو ما نرجحه ونطالب به، وهو ما توافقنا عليه في الميثاق 2001م الذي نص على «ملكية دستورية ديمقراطية» على غرار الممالك الدستورية العريقة.

ودعا سلمان السلطة الى أن»تستمع وتستجيب لمطالب هذا الشعب العادلة، والمشروعة والضرورية للبحرين وأهلها، واستقرارها وتنميتها، ودعوتها للدخول في حوار وطني صادق وجاد للخروج بتوافق سياسي يحقق طموحات الشعب البحريني وتطلعاته».

وأضاف «لنسارع في العمل معاً كبحرينيين متساوين ومحبين للبحرين ومخلصين لها ولمبادئنا الخيرة من أجل حوار وطني ينتج حلاًّ وطنيّاً محليّاً بدلا من الاستمرار في خيارات القمع الأمني وإسكات صوت الشعب، والذي خلف أرواح العشرات وآلاف الجرحى وسجن أكثر من 15.000 مواطن خلال خمس سنوات، واستمر حبس أكثر من 3000 مواطن، وكبت للحريات، وانتهاك حقوق الإنسان بشكل ممنهج (...)».

وأفاد سلمان بأنه «من المتمسكين والعاملين من أجل أستمرار المطالبة بالملكية الدستورية الديمقراطية على غرار الممالك العريقة في أوروبا لإنشاء دولة ديمقراطية حديثة تحترم كافة حقوق الإنسان وتحقق حريته وكرامته والمساواة بين مواطنيها».

وتابع سلمان «أدعو وأشدد على التمسك بالسلمية والنضال الذي اتبعه غاندي، ومارتن، ولو ثركنغ، في هذه المطالب، وهذا الخيار الذي جنب البحرين ومنعها من الانزلاق إلى العنف الذي انتقلت له بعض الدول في المنطقة» .

وواصل سلمان «أدعو إلى التمسك بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من المواثيق والعهود العربية والدولية ذات الصلة. وفي مقدمتها حق حرية التعبير، وحق التجمع السلمي، وحق تكوين الجمعيات، وأدعو لممارستها بالضوابط الواردة في هذه العهود والمواثيق الدولية» .

ووجه سلمان حديثه الى جميع الذين يؤمنون بالحاجة إلى الإصلاح من جميع القبائل والطوائف والأعراق، ودعاهم إلى التمسك بالوحدة الوطنية والحفاظ على السلم الأهلي وأخوتنا الإسلامية، وصونها عن أي طرح قبلي أو طائفي، والتوحد حول الحد الضروري من المطالب الديمقراطية لحاضرنا، وبناء مستقبلنا كشعب واحد عاش وسيعيش على تراب البحرين الغالية» .

وأفصح سلمان بانه يطالب «بما تدعو له الفطرة الإنسانية من حرية، ومساواة، وعدالة، وديمقراطية، وبنظام إنساني ليعيش فيه كافة أبناء البحرين حيث يشعرون بقيمتهم كمواطنين متساوين أحرارا كراماً، ويأمنون على مستقبل أبنائهم».

وقال «أقضي السنة الثانية في السجن عبر قرار سياسي كغيري وإجراءات إدارية، استنكرها العالم الحر السياسي والحقوقي على لسان: الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير رعد بن الحسين، وعدد من الدول الديمقراطية، وجميع المنظمات الكبرى العالمية لحقوق الإنسان».

النيابة تطالب بأقصى العقوبة والمتهم سعى لقلب نظام الحكم

وتقدم المحامي العام أسامة العوفي بمرافعة تكميلية طالب في ختامها القضاء بإلغاء حكم محكمة أول درجة فيما قضى به ببراءة المتهم من التهمة الأولى، والقضاء مجدداً بإدانته وبإنزال أقصى العقوبة به. كما تطالب بتشديد العقوبات المحكوم بها عليه بالنسبة إلى باقي الاتهامات للأسباب التي تضمنتها مذكرة طعن النيابة ومرافعتها السابقة.

وقال العوفي من ضمن ما جاء في المرافعة: «إنه وبعدما استمعتم وشاهدتم عدالتكم في الجلسة الماضية جانباً من تسجيلات خطب المتهم التي نستند إليها في اتهامه... فقد رأينا إعداد مرافعة تكميلية ضمناها مزيداً من البيان والشرح والإيضاح لأدلة الإثبات التي قدمتها النيابة... وتفنيداً لما قدمه المتهم ودفاعه».

لذلك... نطلب إلى عدالتكم السماح لنا باستعراض نقاط رئيسية مهمة من هذه المرافعة دونما إطالة.

فمناط التجريم... كما لا يغيب عن المحكمة الموقرة... في الترويج لتغيير النظام السياسي... أن يكون التغيير المروج له بالقوة أو بالتهديد أو بوسائل أخرى غير مشروعة....

وسنبين للمحكمة... أين هي القوة... والتهديد... والوسائل غير المشروعة في خطب وكلمات المتهم.

وأضاف العوفي ان «النيابة العامة تجد بعد كل ما تقدم... ضرورة ملحة لاستعراض خطب المتهم وكلماته التي حفلت بما يقطع يقيناً بارتكابه الجريمة المؤثمة بالمادة 160 من قانون العقوبات».

وذكر العوفي أن «بعد كل ذلك الزخم من كراهية المتهم للنظام... وبعد إعرابه صراحة عن رأيه في أن نظام الحكم فاقد للشرعية، أصبح منطقيّاً أن يركن المتهم إلى منبره الديني السياسي حسبما هو ثابت من التحقيقات والخطب والكلمات المرفقة؛ ليروج ويحبذ فكرة (تغيير نظام الحكم) وفكرة (إسقاطه) بزعم ديكتاتوريته واستبداده... إلى ما شابه ذلك من النعوت والأوصاف. وليس هذا باستنتاج صعب التوصل إليه فالأمر واضح جلي... وإن كنا لسنا في حاجة إلى ثمة استنتاج إزاء الواقع المرئي والمسموع والمقروء لمشاركات المتهم في العديد من الفعاليات بصفته السياسية والدينية فضلاً عن خطبه على منابر المساجد.

واشار العوفي إلى أن «الوسيلة التي يستخدمها المتهم في ترويج فكره ودعوته غير المشروعة... هي في ذاتها غير مشروعة، ذلك أنه الأمين العام لجمعية سياسية، وأنه بحسب قوله هو؛ يباشر نشاطه السياسي ذاك على منابر المساجد».

وتابع العوفي أن «لصفته السياسية هذه... فإن استغلاله المنابر على ذلك النحو يعد مخالفة لأحكام قانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، تأسيساً على أن القانون قد حظر استخدام الجمعيات السياسية لدور العبادة في ممارسة نشاطها، وذلك وفق مؤدى المادة (6/و) من القانون التي أوجبت أن يتضمن النظام الأساسي للجمعية على تقرير بعدم جواز استخدام مؤسسات الدولة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها.

ثم، ولصفته واعظاً، إن كان واعظاً مرخصاً له، فإن القرار الوزاري رقم 56 لسنة 2011 المنظم لممارسة الوعاظ مهامهم يحظر استغلال الخطاب الديني لخدمة توجهات سياسية خاصة.

وبخصوص دفاع الشيخ علي سلمان بأن ما صدر عنه من عبارات إنما يدخل في نطاق حرية الرأي والتعبير ولا يشكل جريمة طبقا للمعايير الدولية، فقد رد العوفي أن هذا بدوره دفع لا يتفق وصحيح ما ورد بالدستور ولا بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة. إذ إن الدستور كفل حرية الرأي والتعبير، وقد تولى المشرع تنظيم ممارستها وسن ضوابطها بما خوله الدستور وبما أرسته العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين التزاماً منها بتعهداتها الدولية، انطلاقاً من أن للحريات ضوابط وهي مصونة بحسن ممارستها».

وفي ذلك نصت المادة التاسعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي انضمت إليه مملكة البحرين بموجب القانون رقم 56 لسنة 2006، والتي أقرت حق الإنسان في اعتناق الآراء وحرية التعبير، إلا في حدود احترام حقوق الآخرين، ولحماية الأمن القومي أو النظام العام وفقاً لأحكام القانون.

وأوضح العوفي «إن كنا لا نسبق عليكم حكماً ولا حتى قولاً... إلا أن ما طرحناه واستعرضناه الآن أمامكم ليقطع بتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 160 من قانون العقوبات، ويخلص بلا أدنى شك إلى نسبتها إلى المتهم، ويرُد عليه دفاعه».

واضاف أن «المتهم بحكم القانون والواقع الذي تشهد به خطبه... قد روج لتغيير النظام السياسي في مملكة البحرين بالقوة... والتهديد باستخدام القوة إلى حد استخدام السلاح وتحويل مملكة البحرين إلى ساحة حرب وقتال... وبكل ما عنَّ له من وسائل غير مشروعة».

واستشهد العوفي بأن «المتهم يشهد عليه إعلانه الصريح بالخروج على النظام بالقوة ترتيباً على فتواه السقيمة بأنه نظام فاقد للشرعية»، بالاضافة الى «تبنيه لنزق أولئك الذين حاولوا من قبل قلب وتغيير نظام الحكم بالقوة... فأسماهم بالرموز في خطبه وكلماته... على رغم إدانتهم بحكم بات، وعلى رغم ما أسفر عنه نشاطهم الإرهابي من قتل وتنكيل وأسر وخطف وترويع وترهيب وقطع الطرق وإشعال الحرائق واحتلال المباني... وبث للطائفية وتقويض الأمن العام والخاص بكل مناحيه.

وتقدم العوفي إلى المحكمة بنسخة من حكم محكمة التمييز الذي حسم تلك القضية... كما قدم كذلك صورة من صور المتهم المتداولة بوفرة على الانترنت... تجمعه «بأولئك الانقلابيين»... ومن خلفهم لافتة كبيرة مدون عليها هدفهم... ألا وهو (إسقاط النظام)... وليس إصلاحه كما يدعى المتهم.

هيئة الدفاع تفند التهم وتطالب بتبرئة سلمان

وقدمت هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان مرافعة تكميلية طلبوا في ختامها إطلاق سراح الشيخ علي والغاء الحكم بإدانته مع القضاء مجدداً ببراءة الشيخ علي من كل التهم ورفض استئناف النيابة كطلبات أصلية.

وعلى سبيل الاحتياط الحكم بوقف الدعوى لتمكين الدفاع من رفع الدعوى الدستورية بشأن المادة 216 عقوبات وتكليف النيابة بفتح التحقيق مجددا في شكوى التزوير وشهادة الزور ووقف نظر الدعوى إلى حين البت نهائيا فيها، ونحيل بشأن بقية الطلبات لما جاء في مرافعتنا المكتوبة الثانية المقدمة بجلسة (14 يناير/ كانون الثاني 2016).

وبحسب ما تضمنته مرافعة هيئة الدفاع فإنه «لم يتم عرض خطب الشيخ علي سلمان كاملة ليتم بعد ذلك تأويل تلك الخطب بعكس ما ورد فيها وتحميلها نقيض ما تضمنته من كلام صريح قاطع ينفي أي تحريض أو تحبيذ من جانب الشيخ علي على تغيير النظام بالقوة أو العنف أو بأي طرق غير مشروعة».

وأضافت هيئة الدفاع أن «الثابت في خطب الشيخ علي تمسكه بالنظام الملكي الدستوري الذي نص عليه ميثاق العمل الوطني ودستور البلاد. حيث تمتد دعوة الشيخ علي سلمان إلى تفعيل الملكية الدستورية بأسسها المعروفة في الديمقراطيات العريقة التي نادى بها ميثاق العمل الوطني منذ العام 2002 حتى أواخر خطبه مثل كلمته ليلة العاشر من محرم في (نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) عندما أعلنها صريحة واضحة (تعالوا الى ملكية دستورية)».

واعتبرت هيئة الدفاع أن «هذا يدل على أن لا أساس لاتهامه، فجريمة الشيخ علي هي مطالبته بتفعيل أسس الملكية الدستورية التي تقوم مبادئها الكلية المقررة في العرف الدولي وفي مختلف الأدبيات السياسية وفي الاعلانات والعهود الدولية لحقوق الانسان بأنها ذلك النظام الديمقراطي الذي يكون فيه الشعب بالفعل مصدراً للسلطات بحيث يتم التداول السلمي للسلطة، وتتولى ادارة الشأن السياسي والاقتصادي في البلاد حكومة منتخبة تعبر عن الإرادة الشعبية وتخضع للمساءلة امام ممثلي الشعب المنتخبين على اساس دوائر انتخابية عادلة تؤسس على المساواة بين الموطنين في الحقوق والواجبات (...)» .

ولفتت هيئة الدفاع إلى أن مطالب الشيخ علي كانت بتحقيق مقومات الملكية الدستورية الحقيقية التي بشر بها ميثاق العمل الوطني والدستور وليس الانقلاب على نظام الملكية الدستورية، كما ذهبت الى ذلك النيابة العامة في توجيه التهم اليه على غير حق».

أما قول النيابة العامة بأن الملكية الدستورية متحققة بالفعل في الدستور الحالي «فإنه قول ينافي كافة معايير الديمقراطية في النظام الملكي الدستوري المقررة دوليّاً، حيث ان الدستور الحالي على سبيل المثال لا ينص على الحكومة المنتخبة بل يركز كافة سلطات الحكم الفعلية بيد الملك والحكومة المعينة من قبله بما يخالف أبسط قواعد الديمقراطية، بل ينطوي قول النيابة العامة على مصادرة حق المواطنين في التغيير وفي التطوير في النظام السياسي».

واستعرضت هيئة الدفاع عدة مقاطع مما تم عرضه خلال جلسة يوم أمس من خطب ولقاءات مع الشيخ علي سلمان، وانتهت من تلك الأمثلة بأن ما عرضوه يمثل الحقيقة - بحسب وصفهم -.

وقالت هيئة الدفاع إنه بالرجوع الى الفيديو المقدم من النيابة العامة نجده قد تضمن 12 جزءًا، من بينها:

الجزء الأول: (الدقيقة 0:18)

يلاحظ أن «هذا الجزء بالذات ورد بلا أية بيانات سواء بالنسبة الى تحديد تاريخه أو المكان الذي قيل فيه. وبالرجوع إلى تسجيلات خطب وكلمات الشيخ علي المقدمة من النيابة وعددها 42 خطبة وكلمة إضافة الى مقابلتين متلفزتين امتدت عبر الفترة من (مايو/ أيار 2013) حتى (ديسمبر/ كانون الأول 2014) لا نجد هذا المقطع في أيٍّ منها. وعليه، لم يكن ذلك المقطع ضمن ادلة الاتهام ولذا نطلب استبعاده».

الجزء الثاني: (الدقيقة 0:52)

جاء في الفيديو المقدم من النيابة «ان ذلك المقطع ورد في كلمة الشيخ علي التي ألقاها في مهرجان «وطن للجميع» في قرية سار بتاريخ (11 يونيو/ حزيران 2012) والحال أن النيابة العامة لم تورد هذه الكلمة ضمن أدلة الاتهام أي ضمن الكلمات والخطب الـ 42 ولم يتم تقديم أي تفريغ مكتوب لها. كما أن فيديو النيابة أورد صراحة أن أدلة الاتهام تبدأ من الجزء الثالث من الفيديو في الدقيقة 1:33 وعليه فإن الدفاع يلتمس استبعاد هذا الجزء من أدلة الاتهام وخاصة أنه لا ينطوي على أي قول او فعل يسند أي تهمة من التهم الأربع الموجهة إلى الشيخ علي ولم تتطرق له النيابة في تحقيقاتها ولم يرد حتى في محضر تحقيق ضابط التحريات».

وواصلت هيئة الدفاع باقي المقاطع العشرة والتي من خلالها تم تفنيد التهم من خلال ما قاله موكلهم وما تم استكماله من العرض المرئي وما أبدوه في مرافعتهم.

ولفتت هيئة الدفاع إلى أن من خلال مقاطع الفيديو التي قدمها الدفاع في عرض متواصل مدته 1:20 دقيقة يتبين ان الكثير من تلك المقاطع هي ذاتها المقدمة من النيابة العامة، وقد عرضها الدفاع بشكل كامل.

وبالرجوع الى محتوى ما قاله الشيخ علي سلمان يثبت بلا أي مجال للشك انتفاء الركن المادي لكافة التهم الأربع الموجهة للشيخ علي سلمان حيث وردت مقاطع الفيديو مرتبة بحسب ترتيب ورود التهم في لائحة الاتهام وذلك على النحو التالي:

1. الترويج لتغيير النظام في الدولة بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة (المادة 160 عقوبات).

2. التحريض على بغض طائفة من الناس (المادة 172 عقوبات).

3. التحريض على عدم الانقياد للقوانين (المادة 173 عقوبات).

4. إهانته علانية وزارة الداخلية (المادة 216 عقوبات).

وأوضحت هيئة الدفاع ان «فيديو الدفاع اثبت ان ليس في كلام الشيخ علي سلمان في أي من خطبه او كلماته او مقابلاته التلفزيونية ما ينطوي على الترويج لتغيير النظام في الدولة بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، أو التحريض على بغض طائفة من الناس وبالتحديد مكتسبي الجنسية الذين أكد ان من جنّس منهم لغرض الحاجة له للقيام باعمال تحتاج إليها البحرين فعلا فإنه يبقى معززا مكرما فيها، كما لم ينطو كلام الشيخ علي على أي تحريض على عدم الانقياد للقوانين او على إهانة لوزارة الداخلية وما كان لهذه التهم ان توجه من الأساس لو لم يعمد ضابط التحريات بوزارة الداخلية الى التحريف والعبث بمحتوى خطب الشيخ علي حذفا وتقطيعا وتأويلا ما انزل الله به من سلطان، ولو كانت النيابة العامة قد حققت بحق فيما قاله ضابط التحريات ولم تقف عند حد مسايرته في ادعاءاته».

ونوه الدفاع الى «انه فيما يتعلق بالتهمة الثالثة وهي عدم الانقياد للقوانين فإنه قد وردت في خطب الشيخ ـ السابقة على صدور قانون حظر التظاهر في العاصمة المنامة ـ دعوات للتمسك بحق تنظيم المسيرات والاعتصامات في العاصمة المنامة، وقد وردت كافة تلك الدعوات قبل تعديل قانون المسيرات الذي فرض حظر المسيرات في العاصمة اعتبارا من (5 أغسطس/ آب 2013) فقط».

وافادت هيئة الدفاع أن «لغة خطاب الشيخ علي وأسلوبه الهادئ منخفض الصوت في كثير من الأحيان يعكس المقاصد التي تجسدها عباراته الواضحة وعلى رأس تلك المقاصد التمسك بالأساليب السلمية وضرورة الحوار الوطني الجامع التوافقي والالتزام بالنظام الديمقراطي الملكي الدستوري على غرار الديمقراطيات العريقة، هذا النظام الذي بشر به ميثاق العمل الوطني وقرره الدستور نظاماً للحكم في البلاد».

والثابت من التسجيلات أيضاً هدوء مستمعيه وهو ما يعكس مستوى الفهم العميق لخطب الشيخ، فليس من يستمع لخطب الشيخ علي قابلاً لتحريضه على قلب النظام بالقوة والعنف والتهديد والشيخ علي هو الذي طالما نادى بالسلمية والحوار الوطني وصولاً الى الإصلاح السياسي الشامل وتفعيل الملكية الدستورية.

ويندرج ضمن مطالب الإصلاح السياسي في البلاد كافة ما ينادي به الشيخ علي بشأن استمرار «الثورة» أو «الانتفاضة» أو «الحراك الشعبي»و»المقاومة» التي يستعملها كمرادفات للتعبير عن وسائل إحداث التغيير السياسي المنشود نحو تفعيل الملكية الدستورية وليس الانقلاب عليها. وهو في دعواته المستمرة تلك، ظل ملتزماً بالطرق السلمية وهو ما أكده في كل المناسبات ودأبت على تأكيده كافة أدبيات المعارضة السياسية في البلاد التي ينتمي إليها الشيخ علي وجمعية الوفاق التي يترأسها كأمين عام وعلى رأس تلك الأدبيات «وثيقة المنامة» التي بينت هدف الجمعيات السياسية المعارضة القائم على تفعيل النظام الديمقراطي في صيغة الملكية الدستورية ومنهجها السلمي للوصول إلي ذلك الهدف.

وذكرت هيئة الدفاع أن «دعوة الشيخ علي للحوار وصولا الى حل سياسي ـ وليس انقلابيّاً ـ هي دعوة ظاهرة وصريحة في كافة خطبه وكلماته ومداخلاته الإعلامية، فهو يوجه رسائله بوضوح لا لبس فيه مستنداً في ذلك الى ممارسة سياسية مستمرة منذ التسعينات من القرن الماضي على النحو الثابت في الأوراق. بل إن المتتبع لخطبه والتي عادة ما تتضمن تلخيصاً موجزاً يجمل مقاصده وأفكاره في كل خطبه فإن أي متتبع لخطبه وكلماته لا يسعه الا أن يفهم منها توجهه الثابت وخياره الأكيد بالعمل السياسي السلمي وصولاً للإصلاح الحقيقي والديمقراطية».

من كل ما تقدم به الدفاع من مرافعات شفوية ومكتوبة وما اسند دفاعه من مستندات وادلة بما فيها شهادة الشهود، فإنه يتضح بجلاء كيدية الاتهامات وسياسية المحاكمة والاستهداف بسبب رأي الشيخ علي ودوره السياسي وعدم توافر مقومات المحاكمة العادلة المقررة دوليّاً.

وبعدها علقت هيئة الدفاع على ما قدمته النيابة العامة في مذكرتها يوم أمس والتي جاء من خلالها أن كلمة ما الذ الشهادة كلام ساقته النيابة ولم يذكر في اي خطابات للشيخ علي سلمان وعلى رغم الاستماع لخطبه عدة مرات لم ترد هذه الكلمة.

وبخصوص كلام الشيخ علي بضرورة التغيير فهنا يلتقي مفهوم الشيخ علي سلمان مع المبادئ السبعة التي أطلقها ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في (مارس/ آذار 2016)

وعن مزاولة عمله السياسي والتبشير عن فكره السياسي عبر المنبر وهو مخالف لقانون الجمعيات السياسية وانه يمارسه منذ 2005، فعلقت هيئة الدفاع لماذا لم تخالفه النيابة مسبقا.

وفيما يخص دعوته لمسيرات ليلا فإن معظم الاعتصامات والانشطة والتجمعات التي تقوم بها الجمعيات وفق اخطار مسبق من الداخلية تنظم ليلا وبعلم وترتيب من الداخلية وكان من ضمنها عدة ليال شهدتها تلك الاعتصامات والتجمعات في ساحة المقشع.

وأما ما يخص تقديم النيابة صورة تجمع موكلنا مع الأمين العام لحزب الله فإن النيابة لم تذكر تاريخ الصورة.

وتابعت هيئة الدفاع ردها على مذكرة النيابة وعلقت على صورة تواجد موكلهم وخلفه ما يسمى بالرموز فانها تعود إلى العام 2011، وذلك بعدما افرجت الجهات الامنية عنهم.

وبشأن تقديم النيابة حكماً صادراً عن محكمة التمييز ووصفت من حكم من خلاله الانقلابيين المدانين بقضية الترويج لقلب نظام الحكم بيد أن القضية المرفقة من النيابة لم يذكر فيها اسم موكلنا.