قضت محكمة جنايات القاهرة أمس الإثنين (11 أبريل/ نيسان 2016) بالسجن المشدد عشر سنوات لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق صلاح هلال لإدانته في قضية فساد وغرمته مليون جنيه (112739 دولاراً).

وشمل الحكم مدة سجن مماثلة لمدير مكتب هلال، محيي الدين قدح لإدانته في القضية التي اتهما فيها بقبول رشاً عبر وسيط من رجل أعمال لتسهيل تخصيص 2500 فدان له من أراضي الدولة.

وغرمت المحكمة قدح نصف مليون جنيه. كما قضت بعزل الوزير السابق ومدير مكتبه من وظيفتيهما وهو ما يقول قانونيون إنه يعني حرمانهما من أي مزايا تترتب على الوظيفة أو التقاعد منها.

ويقول القانونيون إن السجن المشدد يعني قضاء مدة العقوبة بالكامل دون استفادة من العفو عن جزء منها لحسن السير والسلوك.

ويحق للمحكوم عليهما الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد فإن قبلت الطعن تأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.

وأعفت المحكمة رجل الأعمال والوسيط من العقوبة لاعترافهما على هلال وقدح.

وألقي القبض على الوزير السابق بعد دقائق من تقديم استقالته لرئيس الحكومة السابق إبراهيم محلب في سبتمبر/ أيلول.