بدأ سكان إقليم دارفور الذي يمزقه العنف في السودان التصويت أمس الإثنين (11 أبريل/ نيسان 2016) في استفتاء يستمر ثلاثة أيام بشأن انضمام ولايات الإقليم الخمس لتشكيل كيان واحد، وذلك بعد أكثر من عقد من الزمان على بداية الصراع الذي أودى بحياة 300 ألف شخص.

وقال رئيس مفوضية استفتاء دارفور، عمر علي جمعة للإذاعة الوطنية السودانية من دارفور إن الترتيبات اكتملت لضمان عملية تصويت سلسة وآمنة، معرباً عن أمله في إعلان النتائج في غضون 10 أيام بعد إغلاق مراكز الاقتراع يوم الأربعاء.

وتابع جمعة إن الاقتراع يراقبه مراقبون من الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، فضلاً عن أكثر من 700 مراقب محلي.

وترى الجماعات المتمردة التي تعمل في دارفور، والتي تتهم حكومة الرئيس عمر البشير بإهمال الإقليم، أنه سيكون له ثقل أكبر كوحدة إدارية واحدة.

ودعت جماعة جيش تحرير السودان إلى مقاطعة الاستفتاء وذلك في بيان صدر الأحد حيث دعت كل شعب دارفور إلى الوقوف بكل قوة لمواجهة الاستفتاء، الذي اعتبرت أنه سيؤدي إلى تفتيت النسيج الاجتماعي.

إلا أنه من المتوقع أن يكون الاستفتاء في صالح رأي الحكومة المتمثل في أن اللامركزية ستضمن المزيد من التنمية المحلية.

وهناك أكثر من 3 ملايين شخص سجلوا أسماءهم للتصويت في الاستفتاء.

من جانبها، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من أن انعدام الأمن والتسجيل غير الكافي لسكان دارفور المشردين داخلياً «سيمنع المشاركة الكافية» في الاستفتاء.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية قبل التصويت «إذا أجري وفقاً للقواعد والشروط الحالية، فإن الاستفتاء على وضع دارفور لا يمكن اعتباره تعبيراً موثوقاً عن إرادة شعب دارفور».