نظرت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية في جلستها المنعقدة اليوم الإثنين (11 أبريل/ نيسان 2016) إلى 3 قضايا جديدة والمتهم فيها 3 متهمون، الأول إماراتي الجنسية (ف.أ.م) تتهمه نيابة أمن الدولة بالإشراف على أسرة تنظيمية بمكتب كلباء دعما لأعمال التنظيم السري غير المشروع بالدولة واستمراره. أما القضية الثانية فتتهم نيابة أمن الدولة (د.ك) أميركية الجنسية بإهانة الدولة وأحد رموزها، حسبما نقلت صحيفة "البيان" الإماراتية.

وفي القضية الثالثة تتهم النيابة (س.ع.م) عماني الجنسية بالترويج لتنظيم داعش عبر الشبكة المعلوماتية لتحسين صورته واستقطاب عناصر له.

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لتاريخي 2 و9 مايو/ أيار المقبل للاطلاع والمرافعة في القضية الأولى والثالثة، والحكم في القضية الثانية.

كما حجزت المحكمة قضيتين لجلسة 30 مايو المقبل للنطق بالحكم في القضية الأولى والمتهم فيها 4 متهمون 3 من الجنسية الليبية والرابع أميركي الجنسية اتهمتهم  نيابة أمن الدولة بأنهم أمدوا كتيبة 17 فبراير ومليشيات فجر ليبيا التابعين لتنظيم الإخوان المسلمين بالأموال، والقضية الثانية والمتهم فيها 23 متهما الأول والثاني هاربين، إثنان منهما إماراتيا الجنسية، و19 من الجنسية اليمنية اتهمتهم نيابة أمن الدولة بالالتحاق بتنظيم إرهابي خارج الدولة وهو "تنظيم القاعدة في اليمن".