أحبطت شرطة أبوظبي، مخططاً احتيالياً، استهدف بيع 100 ألف دينار كويتي مزيفة غير متداولة، من فئة (2000 دينار)، بحوزة 5 أشخاص، بينهم مدير عام عيادة طبية، حاولوا ترويج العملة لقاء شرائها بمبلغ مليون و200 ألف درهم إماراتي، حسبما نقلت صحيفة "البيان" الإماراتية.

وأفاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية العقيد راشد محمد بورشيد، بأنه جرى ضبط المشتبهين، بينهم أب وابنه (بريطانيان) متورطون جميعاً في الواقعة، وذلك في عملية احترافية واستباقية تم تنفيذها بكمين محكم على يد عناصر قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات.

وأرجع العقيد بورشيد، تفاصيل الواقعة إلى أواخر الشهر الماضي، حينما وردت معلومات مؤكدة تفيد حيازة أحد الأشخاص، مبلغ 100 ألف دينار كويتي مزيفة، عازماً الاحتيال في بيعها كعملة متداولة لأي مشترٍ، بأفضل سعر سوقي، محدداً مبلغ مليون و200 ألف درهم إماراتي، مستغلاً التطور التقني في التزييف، ومستهدفاً أُناساً لا خبرة لهم في العملات.

وقال إن إدارة التحريات تمكنت من مسايرة البائع، عبر أحد المصادر السرية، وجرى الاتفاق على شراء الدنانير الكويتية المزيفة وبأعلى سعر، مضيفاً أن المشتبه حضر في الوقت والمكان المحدد برفقة 4 أشخاص آخرين، فوجدوا أنفسهم في قبضة الشرطة ، مشيراً إلى أنه بالانتقال إلى مساكنهم تبيّن وجود أجهزة وأوراق مطبوع عليها نقود مالية، تم تحريزها إضافة إلى الآلاف من العملات الخليجية والعربية والأمريكية والآسيوية والإفريقية.

وذكر أن المضبوطين الخمسة، هم الأب (ا. ر - 64 سنة) وابنه (د. ر - 37 سنة) يحملان الجنسية البريطانية دخلا الدولة بتأشيرة زيارة، إضافة إلى 3 آخرين يحملون الجنسية الهندية، وهم (ب. س - 36 سنة) ويعمل بمهنة مدير عام إحدى العيادات الطبية، و(م. ح - 56 سنة) يعمل بمهنة مدير تسويق في إحدى مؤسسات بيع العطور، و(ط. ك) الذي يعمل بمهنة بائع أجهزة كهربائية منزلية.

واعترف بعض الجناة، خلال الاستجواب، بتورطه في الواقعة، مقابل نسبة محددة، فيما زعم البعض الآخر بأن العملة لا تخصه ولا يعلم بأنها مزيفة، لافتاً إلى أنه جرى إحالتهم جميعاً مع المضبوطات إلى النيابة العامة، استكمالاً للتحقيق بملابسات الواقعة.

واعتبر العقيد بورشيد، ترويج النقود المزيّفة أو المزورة، أمراً خطيراً يهدد أمن واستقرار النشاط الاقتصادي للأفراد والمؤسسات، نظراً لاستنزافه مكتسبات ومقدرات الوطن، ويؤثر على سمعة السوق المالي وثقة المتعاملين بالعملات النقدية، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي، استناداً إلى استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى الحفاظ على مصالح المجتمع وأمنه وتجنيب أفراده كل نشاط إجرامي يستهدف حياتهم ومدخراتهم، ترسيخاً للشعور بالأمن والأمان ومكافحة الجريمة، حاثاً الجمهور على عدم التردد في الإبلاغ عن أي أمر مريب ليبقوا في مأمن من أي شرور محتملة.

 يُذكر أن إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، نجحت في إحباط عدد من عمليات ترويج العملات المزيفة والمزوّرة في أوقات مختلفة خلال السنوات الماضية، منها ضبطية كبرى، تضمنّت محاولة ترويج 14 مليون دولار، أُطلق عليها آنذاك "عاصفة الدولارات السوداء".