اختتمت اليوم الاثنين (11 أبريل/ نيسان 2016) أعمال حلقة العمل الخليجية المكلفة بدراسة إصدار لوائح استرشادية موحدة في دول مجلس التعاون الخليجي لتنظيم مهنة ومؤسسات الطب البديل.

وصرحت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن مريم الجلاهمة بأن المشاركين من دول مجلس التعاون تبنوا اللائحة التي أعدت من قبل الهيئة بعد مناقشات مستفيضة وإدخال التعديلات المطلوبة لتكون لائحة استرشادية بشأن تنظيم وترخيص مزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي ومؤسساته.

واستعرض المشاركون في اليوم الأول للاجتماع الإجراءات المتبعة في دول المجلس، كما استمعوا إلى عرض مقدم من المختصين في مجال الطب البديل والتكميلي والمرخصين للعمل في مملكة البحرين حيث تم استعراض مجال كل مهنة والمؤهلات المطلوبة لنوع الممارسة.

وتم تكييف اللائحة لتكون موائمة للتطبيق في دول المجلس كل بحسب قوانينه وأنظمته. وتم التوافق على مهن الطب البديل والتكميلي المعتمدة ومؤهلاتها.

كما اشتملت اللائحة على تعريفات الطب البديل والتكيلي وإجراءات ومتطلبات الترخيص للمزاولين وكذلك للمؤسسات الصحية العلاج بالوخز بالإبر الصينية، الطب الهندي، العلاج بالمساج، المعالجة لتقويم العمود الفقري، العلاج بالأعشاب، العلاج التجانسي، المعالجة الطبيعية، المعالجة بتقويم العظام، الطب التقليدي الصيني، العلاج البيولوجي بالموجات الحركية الحيوية، العلاج بالحجامة، علاج الانعكاسي والطب اليوناني/العربي، وترك لكل دولة حرية إضافة أية مهن أخرى ترغب في إدخالها ضمن نظامها الصحي.

وصرحت الجلاهمة بأنه سيتم رفع توصيات ومخرجات حلقة العمل إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء صحة الخليج من خلال عضو الهيئة التنفيذية في مملكة البحرين مريم الهاجري ممثلة عن وزارة الصحة البحرينية وشملت أهم التوصيات: أهمية تبني مشروع "اللائحة الخليجية الاسترشادية في شأن تنظيم وترخيص مزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي ومؤسساته الصحية"، بما في ذلك الملاحق التابعة لها واتخاذها كاشتراطات خليجية استرشادية للترخيص لمزاولة هذه المهن والمنشآت في دول المجلس. و كذلك أهمية وضع معايير واشتراطات للإعلان والترويج عن خدمات وأدوية ومنتجات وأجهزة الطب البديل والتكميلي وأهمية حصول الجهات المعلنة على ترخيص من الجهات المختصة بدول المجلس.

واستطردت الجلاهمة أن مخرجات الحلقة وتوصياتها ومشروع اللائحة ستعرض على المجلس الأعلى للصحة في اجتماعه المقبل لاعتمادها وفي حال إقرارها سيتم بناءً عليها إعداد مشروع لائحة خاصة بمملكة البحرين وبما يتوافق مع قوانين  المملكة، كما تقدمت الجلاهمة بالشكر إلى وزارة الصحة على التنسيق لعقد الحلقة مع الهيئة وكذلك لكل من شارك من دول مجلس التعاون والمختصين في مملكة البحرين.