وعدت بريطانيا اليوم الإثنين (11 ابريل/ نيسان 2016) بأن "تضيق الخناق" على التهرب الضريبي عبر التحقيق في استغلال البريطانيين للملاذات الضريبية التي كشف عنها النقاب بسبب تسريب ما يعرب ب "وثائق بنما"، ووضع إطار قانوني أكثر صرامة.
وقال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إن هيئة الضرائب البريطانية والوكالة الوطنية المعنية بالجريمة ستبحثان في جرائم التهرب الضريبي وغسل الأموال التي يحتمل أنها اقترفت بمعرفة الشركات والأفراد البريطانيين ممن وردت أسماؤهم في وثائق شركة موساك فونسيكا لمحاماة التي تتخذ من بنما مقراً لها.
وقال كاميرون: "إن المملكة المتحدة في طليعة التحرك الدولي للتصدي للكارثة العالمية المتمثلة في التهرب الضريبي والفساد الدولي على نطاق أوسع". يشار إلى أن كاميرون قد تعرض لضغط سياسي بعد أن ورود اسم صندوق الاستثمار عبر البحار الخاص بوالده في "وثائق بنما".
