صرح مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أن مجموع الدعم الذي تلقته الجمعيات السياسية من الدولة للعام 2015 قد بلغ مئة وأربعة وسبعين ألف دينار.

وأكد مكتب شئون الجمعيات السياسية أنه لم يتم صرف أي دعم للجمعيات السياسية من غير الجمعيات التالية: الرابطة الإسلامية، ميثاق العمل الوطني، المنبر الديمقراطي التقدمي، الفكر الحر، الصف الإسلامي، التجمع الوطني الدستوري، الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي، المنبر الوطني الإسلامي، الأصالة الاسلامية، الإرادة والتغيير الوطنية، الشورى الإسلامية، الحوار الوطني، حركة العدالة الوطنية، تجمع الوحدة الوطنية.

ويُشار في هذا الصدد إلى أنه وطبقاً للتعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون الجمعيات السياسية، تنفيذاً لمرئيات حوار التوافق الوطني فإنه وتبعاًً للمادة (15) منه، يجب على كل جمعية سياسية إبلاغ وزير العدل بنسخة من موازنتها وحسابها الختامي خلال الربع الأول من السنة، كما يجب عليها نشر تلك الميزانية وحسابها الختامي في الجريدة الرسمية، على أن يتولى ديوان الرقابة المالية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات وإيرادات ومصروفات الجمعية وغير ذلك من شئونها المالية، وذلك للتحقق من سلامة موارد الجمعية ومشروعية أوجه صرف أموالها.