قال الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال ونزع السلاح ليلى زروقي و مدير اليونيسف الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بيتير سلامة في بيان صادر لهم أن وقف اطلاق النار باليمن فرصة لتحسين حماية الأطفال.

وفيما يلي البيان :

" يتحمل أطفال اليمن وطأة النزاع الضاري، ولذا يعد وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ اليوم فرصة لجميع الأطراف لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين حماية الأطفال.

"وثقت الأمم المتحدة خلال العام الماضي ارتفاعاً كبيراً في الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال من قبل جميع أطراف النزاع. وبحسب الأرقام الأخيرة المتوفرة، فقد قتل 900 طفل مما يشكل سبع اضعاف العدد مقارنةً مع العام 2014،. كما وارتفعت نسبة الأطفال المجندين في القتال خمس مرات ليصل العدد الى 848 حالة قامت الأمم المتحدة بالتأكد منها. وفي الوقت ذاته،  تضاعف عدد الهجمات على المدارس والمستشفيات اذ وصل الى 115. وقد وحرم تعطيل توصيل الخدمات الأساسية الآف الأطفال من حقوقهم الأساسية في التعليم والصحة.

"ان الانتهاكات التي تمكنت الأمم المتحدة من التحقق منها هي غيض من فيض ولكنها تكشف بعض الأنماط المثيرة للقلق الشديد. أولاً، يقدر أن الأطفال يمثلون ثلث المدنيين الذين قتلوا وحوالي ربع مجمل عدد الجرحى. ثانياً، اصبح الهجوم على البنية التحتية المدنية وخاصة على المدارس والمرافق الصحية منتشراً. ثالثا، يلعب الأطفال الآن دورا فاعلا في القتال من بينها وحراسة نقاط التفتيش، بما فيها تلك الموجودة على جبهات القتال الأمامية.

"تمثل هذه البيانات مجتمعة  تجاهلاً فظيعاً للقانون الإنساني الدولي وحقوق الطفل في اليمن. ولهذه الأنماط تبعات أخرى طويلة الأمد ستؤثر على اليمن ومستقبل الأطفال.

"نأمل من وقف إطلاق النار الذي بدأ اليوم ومن محادثات السلام التي من المفترض أن تبدأ في 18 نيسان الجاري ان تضع حداً لهذا النزاع.

" ندعو كافة أطراف النزاع الالتزام بالواجبات تجاه القانون الدولي الانساني واطلاق سراح الأطفال المجندين والمستخدمين لأغراض القتال ووضع حد لجميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأولاد والبنات. على جميع الأطراف اتخاذ كافة التدابير الممكنة من أجل حماية المدارس والمستشفيات وتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية للأطفال وجميع المحتاجين".