يعرض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الإثنين (11 ابريل/ نيسان 2016) اجراءات تجرم جنائيا الشركات التي تشجع التهرب الضريبي وذلك بعد تسريبات "اوراق بنما" التي اضعفت جانبه.

وبحسب بيان لرئاسة الحكومة فان كاميرون سيؤكد ان "هذه الحكومة قامت أكثر من غيرها بالتصدي للفساد في كافة اشكاله، لكننا سنمضي ابعد" في هذا الدرب.

ويضيف كاميرون "لذلك سنصدر هذا العام تشريعات تحمل المسؤولية الجنائية للشركات التي لا تتمكن من منع موظفيها من تسهيل التهرب الضريبي".

والاجراء الذي يفترض ان يدرج في القانون هذا العام بحسب رئاسة الحكومة، يستهدف الشركات التي تملك اليات رقابة غير صارمة وتلك التي تشجع عمدا التهرب الضريبي.

ويأتي هذا الاعلان في الوقت الذي نشر فيه كاميرون الاحد تصاريحه الضريبية للسنوات الست الاخيرة في محاولة لاستعادة زمام المبادرة إثر قضية "اوراق بنما".

وهدف نشر هذه التصاريح الى اثبات ان كاميرون لم يسع ابدا الى التهرب من دفع ضرائب وذلك بعد ان اقر بتأخير مساء الخميس انه كان يملك أسهما في شركة مقرها الباهاماس تعود لوالده الذي توفي في 2010.

واقر السبت انه كان "عليه ان يدير بشكل أفضل هذه المسالة" في الوقت الذي تظاهر فيه مئات الاشخاص امام مقر الحكومة السبت للمطالبة باستقالته.

ودعا سياسيان المانيان الاحد كاميرون الى التصدي للتهرب الضريبي في الاراضي التابعة للتاج البريطاني الواقعة فيما وراء البحار.